جهان صنعت نیوز، وام ازدواج، تسهیلاتی که باید آغازگر مسیر زندگی مشترک جوانان باشد، حالا به یکی از پرچالش ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. صف هایی که گاه به شش ماه تا یک سال طول می انجامد، جوانانی که مراسم خود را عقب می اندازند یا حتی از ازدواج منصرف می شوند، و در طرف دیگر، بانک هایی که از کمبود منابع گلایه دارند و سیاست گذارانی که هنوز تصمیم قطعی برای حل مشکل نگرفته اند.
فهرست مطالب
آمارهایی که امید نمی آورند
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وام ازدواج برای هر فرد ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده که برای زوج هایی با شرایط سنی خاص (داماد زیر ۲۵ و عروس زیر ۲۳ سال) به ۳۵۰ میلیون تومان می رسد.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده تاکنون ۹۰ درصد متقاضیان این تسهیلات را دریافت کرده اند، اما همچنان بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۱ هزار فقره وام پرداخت شده که مجموع آن به ۳ هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۳.۳ میلیون فقره وام ازدواج با مجموع ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده، اما همچنان حدود ۱۰ درصد متقاضیان (یعنی بیش از ۳۳۰ هزار نفر) در صف باقی مانده اند.
بانک ها: منابع نداریم، ضامن می خواهیم!
گزارش های میدانی حاکی از آن است که مهم ترین مانع در مسیر دریافت وام ازدواج، نبود منابع کافی در بانک هاست. بانک ها سهمیه مشخص دارند و بسیاری از شعب حتی پاسخ گو هم نیستند. الزام به معرفی ضامن معتبر، تخصیص تدریجی منابع، و نبود نظارت جدی بر روند پرداخت باعث شده این تسهیلات حیاتی با تأخیرهای چندماهه همراه شود.
در چنین شرایطی، برخی جوانان برای سرعت بخشیدن به فرآیند، اقدام به تغییر بانک عامل می کنند اما با این کار ممکن است دوباره به انتهای صف بازگردند، موضوعی که مشکل را تشدید می کند.
کارت رفاهی ازدواج؛ طرحی نیمه کاره و بدون جزئیات
بانک مرکزی اخیراً از طرحی با عنوان «کارت رفاهی ازدواج» رونمایی کرده است؛ کارت هایی با امکان خرید کالاهای ایرانی با سود پایین، به جای دریافت وام نقدی. اما این طرح هنوز در مرحله بررسی در دولت و مجلس است و هیچ برنامه اجرایی مشخصی برای آن اعلام نشده. بنابراین، در عمل هیچ گزینه ای برای جایگزینی وام نقدی فراهم نشده و صف های بلند همچنان پابرجا مانده اند.
کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی پیچیده شدن بحران، ناهماهنگی میان دولت و مجلس است. از یک سو، دولت و بانک ها از کمبود منابع می گویند، از سوی دیگر مجلس در تصویب به موقع و کافی منابع بودجه ای ناکام بوده است. نبود نظارت مؤثر بر عملکرد بانک ها، در کنار ضعف در سیاست گذاری اجرایی، موجب شده هر دو نهاد مسئول، عملاً از حل بحران بازمانند.
در نهایت، این جوانان هستند که متضرر اصلی این ناهماهنگی ها و تعلل ها هستند. بسیاری از آن ها در حالی که وعده دریافت وام را دارند، ماه ها چشم انتظار می مانند و زندگی شان به تأخیر می افتد. اگر وعده هایی مانند کارت رفاهی ازدواج قرار است اجرایی شوند، باید از مرحله بررسی خارج و در عمل پیاده سازی شوند.
