جهان صنعت نیوز، هیات وزیران به دنبال حادثه بندر شهید رجایی و انتقادات مطرح شده، ارائه پیشنهادات و جمع بندی برای نحوه مدیریت مطلوب در بنادر و برنامه ریزی برای اصلاح فرآیندهای واردات را به وزارت اقتصاد محول کرد.
به طور معمول پیش از این، انجام چنین اقداماتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می شد اما به نظر می رسد انتقادات گسترده فعالان اقتصادی از این وزارتخانه و همچنین سازمان بنادر در موضوع حادثه بندر شهید رجایی، سکان ارائه پیشنهادات در این حوزه به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.
دولت در نظر دارد این روند را با توجه به عملکرد خوب گمرک در بازگشت فوری خدمات پس از حادثه بندر شهید رجایی و تسهیل امور تجار و بازرگانان و همچنین کارنامه قابل قبول عملکرد گمرک در میان فعالان اقتصادی، سکانداری جمع بندی پیشنهادات در حوزه چگونگی مدیریت بنادر و رفع مشکلات ماندگاری کالاها در بنادر و گمرکات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی بسپارد.
بر اساس جمع بندی که اخیرا در هیات دولت در خصوص حادثه بندرشهید رجایی بندرعباس انجام و جزئیات آن توسط دبیر هیات دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت داده شده است تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استفاده از نتایج مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه مدیریت مطلوب بنادر، برنامه مدون بهبود فرایندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالاها در گمرکات و بنادر به همراه پیشنهادهای مشخص مربوط به اصلاح قوانین و مقررات مربوط را ظرف یک ماه به دولت ارائه کند.
همچنین لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات را جهت ضرورت اصلاح یا عودت تعیین تکلیف کند.
انفجار بزرگی حوالی ظهر شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در یکی از پایانه های کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس به وقوع پیوست. طبق اعلام رسمی، این حادثه ۵۷ کشته بر جا گذاشت.
بندر شهید رجایی با حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت، ظرفیت جابجایی سالانه ۷۰ میلیون تن بار را دارد.
منبع: ایرنا
