مهرشاد ایمانی؛ گروه سیاسی «انتخاب»: انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شد و طبق پیش بینی ها محمدباقر قالیباف توانست با رأی 219 تن از نمایندگان بار دیگر رئیس مجلس شود. پیش بینی اینکه قالیباف رئیس مجلس خواهد شد کار سختی نبود زیرا اولا طیف رادیکال در مجلس در اقلیت به سر می برند، ثانیا چهره ای شاخص در برابر او قرار نگرفت که توان پیشی گرفتن از قالیباف را داشته باشد. شاید همه اینها پایداری های مجلس دوازدهم هم می دانستند اما چرا آنها در یک هفته منتهی به انتخابات هیئت رئیسه به این میزان جنجال و هیاهو به وجود آورند؟
پایداری ها و نمایندگان نزدیک به این طیف سیاسی در این دور از انتخابات هیئت رئیسه نامزدی برای ریاست مجلس مجلس ارائه ندادند؛ برخلاف سال گذشته که مجتبی ذوالنوری نامزد نزدیک آنها برای کرسی ریاست بود. شکست سنگین ذوالنوری در سال قبل بر نمایندگان نزدیک به پایداری یک معنای روشن را رساند؛ آنکه در اقلیت عددی کامل به سر می برند. ریاست قالیباف هم با همین ترکیب اصولگرایانه مجلس دوازدهم در میان مردم واکنش خاصی را به همراه نداشت؛ نه ایجابی و نه سلبی. بنابراین مشخص شد که پایداری ها نفوذ اجتماعی خاصی هم ندارند. با دانستن این نکات این طیف سعی کرد در مجلس سیاست تصدی ریاست را به کلی کنار بگذارد و مجلس هزینه را برای قالیباف به عنوان اصولگرایی نسبتا میانه رو بالا ببرد. نقدهای تند و تیز نمایندگان نزدیک به این طیف علیه قالیباف در سال گذشته نشان می داد که آنها می خواهند قالیباف را تضعیف کنند تا اگر بار دیگر رئیس مجلس شد، با رأیی شکننده و پایین رئیس شود تا از این رهگذر بتوانند هم فشارها را حفظ کنند و هم خواسته های خود را به او تحمیل کنند. در واقع سیاست نیروهای نزدیک به پایداری بالابردن هزینه برای قالیباف بود. تا حدی هم از پس این کار برآمدند و با نطق های میان دستور تند قالیباف را در مقاطع مختلف در تنگنا قرار دادند. در همین یک هفته منتهی به انتخابات پیامک هایی به نمایندگان ارسال شد و حمید رسایی گفت که در آن پیامک ها آمده که اگر قالیباف رئیس نشود، رانت خواری در مجلس باب می شود. او انتقاد کرد که این پیامک رویکرد درستی را ندارد. بعدتر گفته شد که اصلا این پیامک ها به قصد تخریب قالیباف از سوی همان طیف های خاص ارسال شده است؛ هرچند این گزاره به طور قطعی تأیید نشد یا رسایی فراکسیون انقلاب اسلامی، بزرگ ترین فراکسیون مجلس را در معرض نقد شدید قرار داد تا به تبع آن از آن آراء قالیباف کم شود یا آنکه در همین روزهای گذشته گفتند چرا قالیباف پالرمو را ابلاغ می کند اما قانون حجاب را نه.
طیف پایداری در خارج از مجلس هم از این دست فشارها و حتی تندر را بر قالیباف وارد کرده است؛ مانند افشای ماجراهای سیسمونی و چند مورد دیگر در دوران مجلس یازدهم که قالیباف در آن زمان هم رئیس مجلس بود. فارغ از قضاوت محتوایی موارد ذکرشده اما می توان برداشت کرد که پایداری و طیف نزدیک به این گروه با اِعمال فشار دو هدف را دنبال می کنند؛ نخست آنکه فرد مورد نظر را مجبور به پذیرش خواسته هایشان کنند و اگر نشد زمینه حذف او را فراهم کنند. این سیاست اولا فقط در مواجهه با قالیباف نبوده است و مشخصا در همین دوران اخیر در قبال محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی هم پیش گرفته شد که در این دو مورد یکی مجبور به استعفا و دیگری استیضاح شد یا همین اخیرا به بهانه های مختلف بر فرزانه صادق فشار وارد می شود و او در معرض اتهاماتی مالی قرار می گیرد که جزئیات مالی سفر او به کیش چگونه بوده است و از این دست موارد تا او در معرض استعفا یا استیضاح قرار گیرد. یک راه دیگر هم وجود دارد؛ آنکه دولت در زمینه دیگری به این طیف خاص باج بدهد؛ مثلا قانون حجاب و عفاف را ابلاغ و اجرا کند. سیاست همه جانبه سیاست اصلی آنهاست و تصور می کنند این سیاست نه نیاز به سرمایه اجتماعی خاصی دارد و نه نیاز به کسب کرسی ریاست مجلس و با چند نیرویی که سخنانی رادیکال مطرح کنند، کار پیش می رود. به بیان دیگر جنگ روانی مهم ترین سلاح در اختیار نیروهای پایداری و نزدیکان این گروه است.
آنها در قبال قالیباف هم همین سیاست را پیش گرفته اند و به نظر می رسد در ادامه مسیر هم چنین منوالی را ادامه دهند تا دست ِکم بتوانند خواسته های خود در مجلس را پیش ببرند. در این بین اطرافیان قالیباف هم بعضا ضعیف عمل می کنند و به جای اتخاذ مواضع و راهبردهای هوشمندانه در قبال این طیف گاهی با تصمیمات، اقدامات و مواضع هیجانی بهانه دست این طیف می دهند.
البته این طیف نیم نگاهی به حوزه سیاسی هم دارد. آنها با این فشارها خود را برای انتخابات های آینده هم آماده می کنند زیرا اگر مواضع تخریبی شان نباشد عملا نام و نشانی از آنها در عالم سیاست باقی نمی ماند و از سوی دیگر با افزایش هزینه گروه های دیگر را وادار می کنند که نیروهای آنها را در لیست هایشان قرار دهند زیرا بر خلاف ادعاهایشان در سال های گذشته آنها اگر به طور مستقل لیست انتخاباتی دهند، کمترین رأی را به دست می آورند و تنها در شرایطی همان پایگاه رأی محدود اصولگرایی به آنها هم رأی می دهد که نامشان در لیست اصلی جبهه اصولگرایی باشد.
منبع خبر: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
