جهان صنعت نیوز – در یک سال اخیر، نگرانی ها از ریسک های ژئوپلیتیکی به ویژه در پی تشدید تنش ها میان ایران و اسرائیل توجه سرمایه گذاران جهانی را جلب کرده است. هرچند حملات اخیر اسرائیل باعث افزایش اولیه قیمت نفت شد، تحلیل ها نشان می دهد که بازارها بیش از هر چیز به احتمال گسترش درگیری و تهدیدهای مرتبط با تنگه هرمز حساس اند. با وجود ظرفیت مازاد تولید در کشورهای عربی، احتمال اختلال جدی در عرضه نفت پایین ارزیابی می شود. مطالعات بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو دالاس نشان می دهد که شوک های ژئوپلیتیکی اغلب اثرات کوتاه مدت و محدود بر اقتصاد کلان دارند و قیمت نفت نیز معمولاً پس از نوسانات اولیه به ثبات می رسد، مگر در شرایط بحرانی مشابه دهه ۷۰ میلادی.
نگرانی ها درباره ریسک های ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر قیمت نفت و اقتصاد جهانی
در یک سال گذشته، نگرانی از ریسک های ژئوپلیتیکی همواره در صدر دغدغه های سرمایه گذاران در نظرسنجی ها قرار داشته است. در ماه های اخیر، اصطلاح «ریسک ژئوپلیتیکی» اغلب به عنوان تعبیری محترمانه برای سیاست های غیرقابل پیش بینی آمریکا به کار رفته است؛ تعبیری که مورد پسند نهادهای آمریکایی ای است که تمایلی به ناراحت کردن کاخ سفید ندارند. اما اکنون، ریسک ژئوپلیتیکی که در حال تحقق یافتن است، ماهیتی سنتی تر دارد: تهدید به وقوع درگیری های بلندمدت در خاورمیانه که عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار می دهد.
پس از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران، قیمت نفت در واکنش اولیه تا ۱۲ درصد افزایش یافت. در آخر هفته، این درگیری شدت بیشتری گرفت و اسرائیل، از جمله اهداف دیگر، یک پایانه مهم نفتی در تهران را هدف قرار داد. ایران روزانه حدود ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می کند که از این مقدار، ۲ میلیون بشکه صادر می شود. با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی تقاضای جهانی نفت را حدود ۱۰۳.۹ میلیون بشکه در روز تخمین زده و گفته می شود عربستان سعودی و امارات متحده عربی قادرند تولید خود را به سرعت بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهند، حتی یک اختلال شدید در تولید نفت ایران نیز احتمالاً قابل کنترل است.
جهش اولیه قیمت نفت پس از حملات اسرائیل ناشی از نگرانی های گسترده تر بود مبنی بر اینکه ممکن است این درگیری به حدی گسترش یابد که تهران تلاش کند تنگه هرمز را به روی نفتکش ها ببندد یا حتی به تأسیسات نفتی کشورهای همسایه حمله کند.
روابط پیچیده بین ریسک ژئوپلیتیکی، قیمت نفت و اقتصاد کلان
پیوند میان عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، قیمت نفت و مسائل اقتصاد کلان به ندرت ساده و سرراست است؛ همان طور که پژوهشی از بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۳ نشان داده است. در این پژوهش آمده است که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نیویورک، قیمت نفت برنت ۵ درصد افزایش یافت، چرا که سرمایه گذاران احتمال جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه را در نظر گرفتند. اما ظرف ۱۴ روز بعد، قیمت ها ۲۵ درصد کاهش یافتند، زیرا نگرانی ها درباره کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل کند شدن رشد اقتصادی افزایش یافت.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، قیمت نفت برنت در دو هفته ابتدایی ۳۰ درصد افزایش یافت، اما هشت هفته بعد دوباره به سطح پیش از تهاجم بازگشت.
بر اساس این تحقیق، شوک های ژئوپلیتیکی از دو مسیر بر اقتصاد جهانی اثر می گذارند. در کوتاه مدت، مسیر اصلی تأثیرگذاری از طریق «کانال ریسک» است. هنگامی که بازارهای مالی احتمال اختلال در عرضه جهانی نفت را در نظر می گیرند، ارزش نقدی نگهداری قراردادهای نفتی که به آن «بازده نگه داری» گفته می شود افزایش می یابد و این امر فشار صعودی بر قیمت نفت وارد می کند. اما در بلندمدت، «کانال فعالیت اقتصادی» نقش مهم تری ایفا می کند. تنش های ژئوپلیتیکی بالاتر معمولاً مانند یک شوک منفی بر تقاضای جهانی عمل می کند، زیرا عدم قطعیت فزاینده باعث کاهش سرمایه گذاری و مصرف شده و ممکن است تجارت را مختل کند. این مسیر معمولاً تقاضا و قیمت جهانی نفت را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، فشارهای قیمتی ناشی از شوک های ژئوپلیتیکی معمولاً موقتی هستند.
درس هایی از گذشته و ارزیابی های جدید
البته این همیشه صدق نمی کند. شوک های قیمتی نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ هر دو به رکود در ایالات متحده منجر شدند و هنوز هم این احتمال که جهش قیمتی ناشی از ریسک ژئوپلیتیکی بتواند اقتصاد جهانی را دچار تلاطم کند، موجب نگرانی سیاست گذاران و سرمایه گذاران می شود. با این حال، شاید بتوانند از پژوهشی که اوایل امسال توسط بانک فدرال رزرو دالاس منتشر شده، دلگرم شوند. نویسندگان این تحقیق رویکردی نوآورانه در پیش گرفتند و تلاش کردند تا عدم قطعیت ناشی از قیمت نفت را از دیگر ابهامات اقتصاد کلان جدا کنند. آن ها دریافتند که ریسک های قیمتی ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی احتمالاً منجر به اثرات رکودی شدید نمی شوند. حتی افزایش چشمگیر ریسک کمبود تولید در سطحی مشابه با سال های ۱۹۷۳ یا ۱۹۷۹، طبق مدل این پژوهش، تنها می تواند تولید اقتصادی را ۰.۱۲ درصد کاهش دهد.
در حالی که عدم قطعیت بالا درباره عرضه آینده نفت می تواند در کوتاه مدت قیمت نفت خام را افزایش دهد، مگر اینکه این ریسک ها به واقعیت بدل شوند، اثرات کلان اقتصادی جهانی احتمالاً محدود خواهد بود. تأثیر مشابهی در قیمت دارایی ها نیز قابل مشاهده است. طبق جدیدترین گزارش «ثبات مالی جهانی» صندوق بین المللی پول، رخدادهای ژئوپلیتیکی از زمان جنگ جهانی دوم معمولاً با کاهش اندک قیمت سهام در کوتاه مدت همراه بوده اند، اما در بیشتر موارد اثر ماندگاری نداشته اند. بازارهای سهام جهانی در نهایت هم به تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و هم به تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ واکنش منفی موقتی نشان دادند و سپس بهبود یافتند. البته سال ۱۹۷۳ بار دیگر استثنا است، چرا که تحریم نفتی آن سال باعث شد بازارهای سهام جهانی دوازده ماه بعد به طور چشمگیری کاهش یابند.
در نهایت، همه چیز به این بستگی دارد که درگیری اسرائیل و ایران تا چه زمانی ادامه پیدا کند و چگونه تشدید شود. باید به خاطر داشت که حتی در جریان «جنگ نفتکش ها» در دهه ۱۹۸۰ که طی آن بیش از ۲۰۰ نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و عراق هدف قرار گرفتند، قیمت نفت پس از جهش اولیه تثبیت شد. بنابراین، اثرات هرگونه اختلالی که کمتر از اختلال عمده در تولید نفت خاورمیانه باشد، احتمالاً محدود خواهد بود.
