صدها نفر از اعضای هیات علمی رشته‌های علوم پایه گروه پزشکی با ایجاد کارزاری خطاب به وزیر بهداشت، خواستار همسان‌سازی حقوق، مزایا و شرایط شغلی مشابه سایر همکاران خود شدند.
تا عصر دیروز (30 فروردین) بیش از 3700 نفر از این گروه کارشناسان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، به این کارزار ملحق شده‌اند.
در متن این کارزار خطاب به دکتر محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) و رونوشتی که برای معاونان توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و تحقیقات و فناوری ارسال شده آمده است: «اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت به عنوان رکن نظام سلامت و متولی اصلی تولید علم و فناوری، نقش اساسی در ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف را به عهده دارند. با این حال، متاسفانه در سنوات و ادوار گذشته، شاهد کم‌توجهی آشکار و تبعیض‌های ملموس در تعامل با این قشر وزین بوده‌ایم. این رویه در کنار فشارهای اقتصادی عمومی، موجب تنگ شدن عرصه بر نخبگان علوم پایه شده است. جدیت وزارت متبوع در پیگیری و انجام اقدامات مناسب جهت کاهش مشکلات اقشار مختلف نظام سلامت (دستیاران، پرستاران، پزشکان جوان، شاغل در بخش دولتی و خصوصی و...) در کنار حجم و عمق مشکلات اعضای هیات علمی و به‌طور خاص همکاران علوم پایه، امید و انتظار این قشر مرجع جهت پیگیری دغدغه‌ها را افزایش داده است. مع‌الاسف به‌رغم رایزنی‌های مکرر، تاکنون برنامه و چشم‌اندازی در راستای کاهش مشکلات ارائه نشده است.»
امضاکنندگان این کارزار در بخشی دیگر از این متن خطاب به وزیر بهداشت، با ابراز نگرانی از تداوم شرایط کنونی و فقدان توجه کافی به تبعات آن و عدم مداخله سریع جهت پیشگیری از تعمیق مشکلات، هشدار داده‌اند که این وضع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر به نخبگان، جامعه علمی، نظام سلامت و آینده کشور داشته باشد.
امضاکنندگان همچنین در بخش دیگری از متن این کارزار، شرایط موجود و تبعات تداوم آن را در 12 سرفصل تشریح کرده و نوشته‌اند: «کاهش جدی انگیزه اشتغال به عنوان عضو هیات علمی و خالی شدن دانشگاه‌ها از نیروهای توانمند، تندتر شدن شیب مهاجرت نخبگان و خسارات سنگین ناشی از آن، شرایط نامناسب معیشتی (دریافت حقوق و مزایای کمتر از بیشتر کارکنان دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری کمتر) عدم دریافت مزایا و تسهیلات جانبی و رفاهی به عنوان راهکار رایج ترمیم حقوق، افزایش و تعمیق مشکلات اعضای هیات علمی: اشتغال در سن بالای 30 سال و ناتوانی در تامین ابتداییات زندگی، عدم تناسب شرح وظایف سنگین اعضای هیات علمی با میزان دریافتی، از بین رفتن مرجعیت اجتماعی، اداری و عمومی اعضای هیات علمی و پرداختن به مشاغل ثانویه جهت تامین معیشت، ادراک خسارت بار تبعیض و عدم رعایت عدالت در حق نخبگان و اعضای هیات علمی، به‌ویژه در مجموعه وزارت متبوع، عدم امکان برقراری تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی و تبعات سنگین آن، کاهش انگیزه فعالیت تمام‌وقت جغرافیایی و افت کمی و کیفی ارائه خدمات در بخش دولتی، افت کیفیت آموزش و تولیدات علمی و تنزل جایگاه کشور به دلیل کاهش انگیزه فعالیت و افزایش هزینه‌های پژوهش، کاهش ملموس نشاط، انگیزه، رضایت و آرامش در فضای دانشگاهی.»
در بخش دیگری از متن این کارزار، پیشنهادها برای پیگیری مشکلات و اقدام برای رفع آنها مطرح و اعلام شده است: «افزایش ملموس، متناسب و قابل توجه حقوق و مزایای اعضای هیات علمی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی (ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اختیارات قانونی هیات امنا و جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه) و تعامل همه‌جانبه با ارکان نظام و دستگاه‌های مرتبط، تدوین دستورالعمل پرداخت مزایای غیرمستمر و رفاهی و تاکید بر تسریع در اجرای آن (تبصره ماده ۵۹ آیین‌نامه اداری استخدامی) سیاستگذاری و پیگیری منسجم و مستمر جهت رفع بحران اساسی فقدان امکانات رفاهی از طریق تشکیل شورای عالی رفاه هیات علمی با حضور وزیر، مدیران ارشد وزارت و نماینده ذی‌نفعان و تسریع در راه‌اندازی ستاد رفاهی اعضای هیات علمی در وزارت و دانشگاه‌ها بر اساس تکلیف قانون برنامه اول و دوم توسعه، تشکیل فوری کارگروه ویرایش آیین‌نامه‌ها با حضور نماینده اعضای هیات علمی علوم پایه و تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت بهبود شرایط کاری (آیین‌نامه اداری و استخدامی، پایه‌های تشویقی، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، حق‌التدریس، سختی کار و...)»
منبع خبر: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
