جهان صنعت نیوز، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی، یکی از پرسش های رایج در زمینه مسائل شرعی و اقتصادی مربوط به نحوه بازپرداخت قرض در زمان بروز تورم است.
پاسخ دفتر مقام معظم رهبری
در استفتائی از دفتر آیت الله خامنه ای، درباره امکان مطالبه تورم از سوی قرض دهنده سؤال شد. مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبر انقلاب در پاسخ اعلام کرد: به طور کلی طلبکار حق دارد کاهش ارزش پول ناشی از تورم را مطالبه کند، مگر در مواردی که عرفاً یا صراحتاً شرط شده باشد همان مبلغ اولیه بازگردانده شود.
مواردی همچون قرض الحسنه بانکی یا ودیعه ای که مستأجر نزد صاحبخانه قرار می دهد، نمونه ای از این «شرط ارتکازی» محسوب می شود؛ یعنی عرفاً چنین است که همان مبلغ بازگردانده شود و طلبکار حق مطالبه تورم را ندارد.
معیار محاسبه تورم
پیش تر نیز دفتر رهبر انقلاب تأکید کرده بود که در صورت نبود توافق مشخص میان طرفین، ملاک محاسبه تورم، نرخ اعلامی بانک مرکزی است. اما اگر طرفین درباره میزان خاصی توافق کرده باشند، همان توافق ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
این نظر فقهی با هدف جلوگیری از زیان طلبکار بیان شده است. بدین معنا که قرض باید به گونه ای بازپرداخت شود که ارزش واقعی آن حفظ گردد. همین حکم در مورد مهریه نیز صادق است؛ به طوری که مهریه های قدیمی با مبلغ اندک باید بر اساس نرخ تورم و ارزش روز پرداخت شود.
