سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین پروژه های دولت برای تأمین نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه، در ماه های اخیر با چالش های جدی و متعددی مواجه شده است. مشکلات اصلی این طرح در حوزه تعامل ناکافی با نظام بانکی، مدیریت ضعیف و افزایش هزینه های ساخت، روند پیشرفت پروژه ها را به شدت کند کرده و نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است. بررسی دقیق این مسائل نشان می دهد که وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن با وعده های اولیه فاصله ای بسیار دارد و متأسفانه به یکی از رویاهای دست نیافتنی و وعده های ناتمام تبدیل شده است. برهمین اساس، گفت وگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، در خصوص خطر نیمه تمام ماندن نهضت ملی مسکن و تبعات آن برای دولت داشتیم.
فهرست مطالب
مدیریتی که پروژه نهضت ملی مسکن را زمین گیر کرد
متأسفانه از زمان انتصاب خانم فرزانه صادق به عنوان مسئول این طرح، پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است. آمار منتشرشده درباره قراردادهای بانکی نشان می دهد که در یک سال گذشته، هیچ پروژه جدیدی به مرحله عقد قرارداد بانکی نرسیده است. پروژه هایی که امروز در حال اجرا هستند، عمدتاً مربوط به دوره قبل از مدیریت ایشان اند. این موضوع نشان دهنده یک چالش جدی است؛ به ویژه در بخش تعامل با نظام بانکی که به نظر می رسد همراهی لازم حاصل نشده است.
البته این مشکل پیش از مدیریت ایشان هم وجود داشت، اما انتظار می رفت با حضور ایشان، جلسات مؤثرتری با بانک مرکزی برگزار شود و سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی کشور به طور کامل دریافت شود. این یک حق قانونی است که دستگاه مسئول باید برای تحقق آن برنامه ریزی و پیگیری جدی داشته باشد. با این حال، تغییرات مکرر در معاونت ها و مدیریت های این حوزه طی چند ماه گذشته نشان می دهد که ثبات مدیریتی وجود ندارد و تمرکز به جای حل مسائل اصلی، صرف حواشی شده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که افراد نزدیک به ایشان، از جمله برادرشان، به طور غیررسمی در دفتر حضور دارند و این امر خود به ایجاد حواشی دامن زده است. این شرایط موجب شده وزارت راه و شهرسازی از مسیر اصلی خود در حوزه مسکن فاصله بگیرد.
بحران پروژه های ناتمام در کمین است
آمار و ارقام نشان می دهد که اگر این مسیر ادامه یابد، سال آینده با حجم بالایی از پروژه های نیمه تمام مواجه خواهیم شد. با توجه به شرایط تورمی، تکمیل نکردن این پروژه ها، دولت را با یک طرح عمرانی عظیم و نیمه تمام روبه رو می کند که تبعات آن با دیگر پروژه ها متفاوت است. در پروژه های دیگر، ذی نفعان محدودتری وجود دارند، اما در نهضت ملی مسکن، جمعیتی معادل یک میلیون تا ۹۰۰ هزار ثبت نام کننده وجود دارد که هر کدام خانواده ای چندنفره دارند. این گستردگی ذی نفعان باعث می شود عدم تکمیل پروژه ها به یک مطالبه ملی تبدیل شود و می تواند افکار عمومی را علیه دولت برانگیزد. در نهایت، این مسئله به ضرر کل دولت آقای پزشکیان خواهد بود.
به نظر من، با مدیریت فعلی، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد و رئیس جمهور باید هرچه سریع تر تدبیری بیندیشد و تغییرات لازم را اعمال کند. فرد جایگزین باید تجربه اجرایی، توانایی تعامل مؤثر با نظام بانکی، و روحیه پیگیری بالا داشته باشد. در غیر این صورت، نیمه تمام ماندن پروژه های نهضت ملی مسکن پیامدهای سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت.
مردم ترجیح می دهند خانه دار باشند تا اجاره نشین!
افزایش هزینه های ساخت و مصالح ساختمانی قطعاً فشار مضاعفی بر مردم و پیمانکاران وارد می کند، اما تجربه نشان داده که بخش زیادی از مردم حاضرند این هزینه اضافی را بپردازند تا صاحب خانه شوند. برای مثال، مستأجری که هر سال با افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها روبه رو می شود، ترجیح می دهد هزینه ساخت را بپردازد و مالک شود، تا اینکه سالانه زیر بار افزایش اجاره برود. بنابراین، مشکل اصلی در اینجا سوءمدیریت و عدم پیشرفت پروژه هاست، نه صرفاً افزایش قیمت مصالح. وقتی پروژه ای دو یا سه سال در همان وضعیت ابتدایی باقی می ماند، طبیعی است که نارضایتی عمومی افزایش پیدا کند. این نارضایتی، بیش از گرانی، به عدم پیشرفت طرح مربوط می شود.
استیضاح وزیر مسکن چه شد؟
صحبت هایی در خصوص استیضاح وزیر مسکن شده بود و ایشان حتی در آستانه استیضاح قرار داشتند. اما شرایط خاص کشور و فضای ناشی از وقوع جنگ اخیر، این موضوع را موقتاً از دستور کار خارج کرد. به نظر من، رئیس جمهور باید شخصاً اهمیت این موضوع را درک کند و پیش از آنکه مجلس وارد عمل شود، تغییرات لازم را اعمال کند. اگر این تغییر با ابتکار دولت انجام شود، به مراتب بهتر است تا اینکه رئیس جمهور مجبور شود برای دفاع از عملکرد فعلی در مجلس حاضر شود. چنین وضعیتی نه برای دولت مطلوب است و نه برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن.
