جهان صنعت نیوز، بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد و دولت ها با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت آن، از ظرفیت های این بخش بهره برداری می کنند. در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدایت سید علی مدنی زاده، سه برنامه اصلی را برای بهبود فضای کسب وکار و تسهیل حضور بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است.
چالش های گذشته و لزوم تغییر رویکرد
کارشناسان معتقدند دشواری های فضای کسب وکار در دهه های گذشته باعث شده کشور نتواند به طور مؤثر از توان بخش خصوصی استفاده کند؛ این در حالی است که در اسناد بالادستی و تأکیدات رهبری، نقش آفرینی مردم در اقتصاد همواره مورد توجه بوده است. یکی از مهم ترین راهکارها برای جبران این عقب ماندگی، تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی و رفع موانع است.
سه برنامه کلیدی وزارت اقتصاد
محمد معتمدی زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اقدامات وزارت اقتصاد را در سه محور اصلی خلاصه کرده است:
۱. توسعه اقتصاد دیجیتال به منظور افزایش بهره وری و همگامی با روند جهانی دیجیتالی شدن کسب وکارها.
۲. تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و کاهش روندهای اداری برای جذب سرمایه های خرد و تشویق مردم به سرمایه گذاری.
۳. مقررات زدایی و حذف امضاهای طلایی با هدف کاهش موانع پیش روی کارآفرینان و فعالان اقتصادی.
به گفته معتمدی زاده، اجرای این سه محور می تواند ضمن رفع موانع تولید، زمینه را برای مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در حوزه هایی چون انرژی و کسب وکارهای نوآورانه فراهم کند. وی تأکید کرد که گسترش کسب وکارهای دیجیتال و حمایت دولت از آن ها، نقش مهمی در ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
