جهان صنعت نیوز – تجدید ارزیابی ارزش ذخایر طلا بانک های مرکزی بر اساس قیمت های روز ابزاری است که می تواند در کوتاه مدت نقدینگی قابل توجهی در اختیار دولت ها قرار دهد. این نقدینگی معمولاً برای دو هدف به کار می رود. تأمین مالی هزینه های جدید دولت ها بدون افزایش بدهی یا مالیات و جبران زیان ها یا جلوگیری از زیان دهی بانک های مرکزی. با این حال آثار این اقدام موقتی است و نمی تواند معضلات ریشه ای یا ساختاری اقتصاد مانند کسری های مزمن بودجه، بدهی سنگین یا ناکارآمدی های نهادی را برطرف کند. دلیل این محدودیت آن است که منابع حاصل از افزایش قیمت طلا، یک بار مصرف بوده و بدون جهش دوباره قیمت طلا، قابل تکرار نیست. بررسی تجربه سه دهه اخیر در اقتصادهای جهانی این موضوع را تایید می کند که اگرچه بازنگری ذخایر طلا می تواند برای تنفس کوتاه مدت مالی مفید باشد اما بدون همراهی با اصلاحات ساختاری، اثرات پایدار و قابل اتکایی ایجاد نمی کند.
فهرست مطالب
از ترازنامه بانک مرکزی تا خزانه دولت؛ مسیر پیچیده سود طلایی
افزایش بدهی عمومی بسیاری از دولت ها را به سمت جست وجوی روش هایی سوق داده است که بتوانند هزینه های جدید را بدون افزایش فشار مالیاتی و بدون بالا بردن حجم بدهی تأمین کنند. یکی از این روش ها بازنگری یا تجدید ارزیابی ذخایر طلای بانک مرکزی بر اساس قیمت های روز بازار است.
در این فرآیند ارزش ذخایر طلا که پیش تر با نرخ های تاریخی در ترازنامه بانک مرکزی ثبت شده بود، به قیمت روز محاسبه می شود. این تغییر ارزش، سود دفتری یا «سود ناشی از ارزیابی» ایجاد می کند که می تواند به منبعی برای تأمین مالی بدل شود. این سیاست تاکنون در کشورهایی همانند آلمان، ایتالیا، لبنان، کوراسائو و سنت مارتین و آفریقای جنوبی اجرا شده است. بر اساس این تجربه ها دو مسیر اصلی برای استفاده از منابع حاصل از این بازنگری شناسایی شده است:
مسیر بانک مرکزی: در این حالت منابع حاصله نزد بانک مرکزی باقی می ماند و معمولاً برای پوشش زیان های عملیاتی، جلوگیری از زیان دهی و حفظ سودآوری استفاده می شود. نمونه بارز آن اقدام بانک ایتالیا و بانک مرکزی کوراسائو و سنت مارتین است که با بهره گیری از این منابع توانستند فشار مالی ناشی از کاهش درآمد یا زیان های ارزی را موقتاً جبران کنند.
مسیر دولت : در این حالت منابع به دولت منتقل می شود و اغلب برای بازپرداخت بخشی از بدهی های موجود یا کاهش کسری بودجه در شرایط اضطراری به کار می رود. تجربه آلمان، لبنان و آفریقای جنوبی نشان می دهد که این رویکرد بیشتر در مقاطع بحرانی و برای بهبود کوتاه مدت شاخص های مالی دولت به کار گرفته شده است. هرچند معمولاً قادر به رفع مشکلات ساختاری بدهی نبوده است.
پنج روایت از سود طلایی
بررسی پنج تجربه مهم از بازنگری ارزش ذخایر طلا در کشورهای مختلف نشان می دهد که هدف، شیوه استفاده و پیامدهای این اقدام تا چه حد می تواند متفاوت باشد.
ایتالیا (۲۰۰۲) – بانک ایتالیا با انتقال ۱۳ میلیارد یورو از حساب بازنگری طلا، زیان ناشی از تبدیل یک اوراق خاص را جبران کرد. این مبلغ معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی آن سال بود و توانست بانک را از ثبت زیان نجات دهد. این نمونه نشان می دهد که بازنگری ذخایر طلا می تواند نقش یک ابزار فوری برای حفظ سودآوری بانک مرکزی ایفا کند.
کوراسائو و سنت مارتین – این دو کشور از حدود ۸ درصد ذخایر طلای خود برای جبران کاهش درآمد بهره و زیان های ناشی از تغییرات ارزی استفاده کردند. این اقدام با سایر اصلاحات درآمدی همراه شد تا پایداری مالی در بلندمدت تقویت شود. تجربه آنها نشان می دهد که ترکیب بازنگری ذخایر با سیاست های مکمل، می تواند اثرات مثبت تری داشته باشد.
آفریقای جنوبی (۲۰۲۴) – وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور توافق کردند ۱۵۰ میلیارد رند (حدود ۳۰ درصد کل سود ارزیابی شده از طلا و ارز) را طی سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ برای کاهش بدهی و هزینه بهره اختصاص دهند. این مبلغ معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی است. با این حال از آنجا که اجرای این سیاست هنوز ادامه دارد، نمی توان درباره تأثیر نهایی آن بر پایداری مالی قضاوت قطعی کرد.
لبنان (۲۰۰۲) – دولت لبنان با استفاده از منابع حاصل از بازنگری ذخایر طلا، ۱.۸ میلیارد دلار اوراق خزانه را بازخرید کرد. رقمی معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی که از نظر اندازه، بزرگ ترین عملیات در میان نمونه ها محسوب می شود. با وجود این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لبنان پس از این اقدام همچنان افزایش یافت که نشان می دهد بازنگری ذخایر به تنهایی قادر به حل بحران بدهی نیست.
آلمان (۱۹۹۷) – دولت آلمان قصد داشت پیش از انتقال بخشی از ذخایر خود به بانک مرکزی اروپا آنها را بازنگری کرده و بخشی از سود حاصل (معادل ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. اما در نهایت بدون برداشت از این منابع نیز توانست کسری بودجه را در محدوده مجاز نگه دارد. این تجربه نشان می دهد که گاهی بازنگری ذخایر بیشتر یک ابزار احتیاطی است تا ضرورت فوری.
شواهد تاریخی نشان می دهد که سیاست بازنگری ذخایر طلا با محدودیت های بنیادی روبرو است. حتی اگر این اقدام در مقیاسی گسترده و با بیشترین ظرفیت ممکن انجام شود، اثر آن صرفاً یک باره خواهد بود و توانایی حل مشکلات مزمن و سالانه مالی را ندارد.
نمونه بارز این موضوع تجربه ایالات متحده آمریکا است؛ کشوری که بزرگ ترین ذخایر طلای رسمی جهان را در اختیار دارد. اگر دولت آمریکا تمام این ذخایر معادل ۲۶۱.۵ میلیون اونس تروا را از نرخ ثابت قانونی ۴۲.۲۲ دلار به قیمت بازار فعلی حدود ۳۳۰۰ دلار بازنگری کند، رقمی معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به دست خواهد آورد. این مقدار هرچند در ظاهر بسیار قابل توجه است و می تواند بخشی از نیازهای مالی کوتاه مدت را پاسخ دهد اما در مقیاس بودجه فدرال و نیازهای ساختاری اقتصاد ناکافی است.
به بیان دیگر، بازنگری ذخایر طلا می تواند مانند یک تزریق نقدینگی اضطراری عمل کند اما جایگزینی برای اصلاحات پایدار مالی، کنترل رشد بدهی عمومی یا بازطراحی ساختار هزینه و درآمد دولت نخواهد بود. در نتیجه این سیاست بیشتر به عنوان یک ابزار موقتی برای عبور از بحران های خاص کارکرد دارد و نه راه حلی بنیادین برای پایداری مالی.
