جهان صنعت نیوز، کارشناسان اقتصادی تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان را یکی از اقدامات کلیدی برای ساماندهی بازار مسکن می دانند. با این حال به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه ها، این سامانه هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و همین موضوع مشکلات متعددی در بازار ایجاد کرده است.
هاشم یعقوبی، کارشناس سیاست گذاری مسکن، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرد: بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه ها همکاری بهتری داشته و از دی ماه ۱۴۰۳ صدور دسته چک در سامانه صیاد را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرده است. بر این اساس، صدور دسته چک صرفاً با تطابق کد ملی و کدپستی ثبت شده مشتری با نشانی اقامتگاه اصلی در سامانه امکان پذیر خواهد بود.
این الزام در چارچوب تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرا می شود؛ قانونی که به صراحت خدمات بانکی را مشروط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و ثبت خوداظهاری املاک در سامانه ملی املاک و اسکان کرده است.
یعقوبی افزود: در گام بعدی، ارائه سایر خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات و افتتاح حساب نیز باید به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان وابسته شود. به گفته او، بانک ها مکلفند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان، آن ها را برای ثبت اطلاعات در سامانه تشویق کنند تا بانک ها بتوانند خدمات را صرفاً بر اساس کد ملی و نشانی یکتای اقامتگاه اصلی ارائه دهند.
این کارشناس تأکید کرد تکمیل سریع این سامانه علاوه بر شفاف سازی وضعیت مالکیت و اقامت، نقش مؤثری در مدیریت بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی ایفا خواهد کرد.
