جهان صنعت نیوز، شرکت ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای رسمی از اجرای دستور شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران خبر داد. بر اساس این حکم، این خودروساز موظف است فروش آتی محصولات خود را متوقف کرده و تنها با نرخ های مصوب ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ و مطابق ضوابط قیمت گذاری، عرضه را ادامه دهد. این دستور همچنین شامل ممنوعیت موقت اجرای مصوبه ۲۰ خرداد هیئت مدیره ایران خودرو درباره قیمت های جدید و انتشار عمومی مفاد قرار برای اطلاع رسانی و پیشگیری از تخلفات مشابه است.
طبق متن حکم، این دستور تا زمان صدور رأی قطعی یا تصمیم بعدی شعبه دوم لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است. به موجب آن، ایران خودرو باید از هرگونه فروش خودرو بر اساس قیمت های اعلامی خردادماه سال جاری خودداری کند و عرضه را با نرخ های قبلی ادامه دهد.
فهرست مطالب
واکنش ایران خودرو؛ تأکید بر قانونی بودن افزایش قیمت
ایران خودرو در اطلاعیه خود ضمن پایبندی به اجرای دستور قضایی، اقداماتش در تغییر قیمت را قانونی و مبتنی بر قوانین موضوعه و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانست. این شرکت اعلام کرد افزایش قیمت ها نتیجه ترک فعل نهادهای ذی ربط بوده و دستور تعزیرات بدون توجه به دفاعیات و ملاحظات تولیدی، سهامداری و کارگری صادر شده است.
ابهامات حقوقی و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی
این خودروساز همچنین به وجود ابهامات جدی در اجرای دستور اشاره و آن را مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» توصیف کرد. ایران خودرو تأکید کرده است که اجرای چنین تصمیماتی می تواند پیامدهایی برای تولید و بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
