جهان صنعت نیوز، دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی که در اوج بحران ارزی سال ۱۳۹۷ با مجوز مقام معظم رهبری و در چارچوب «استجازه» تشکیل شده بودند، رسماً منحل شدند. این دادگاه‌ها که با هدف برخورد فوری و قاطع با اخلال‌گران اقتصادی راه‌اندازی شدند، طی سال‌های اخیر با انتقادات فراوانی از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی روبه‌رو بودند. اکنون قوه قضاییه با مصلحت‌اندیشی و درک شرایط تازه اقتصاد کشور، به این دوره پایان داده است.
از اجرای فوری تا بازگشت به روند قانونی
در آن سال‌ها، چهره‌هایی مانند صادق مظلومین (معروف به سلطان سکه) در دادگاه‌های ویژه محاکمه و مجازات شدند؛ اما بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که برخوردهای قهری، بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی، نمی‌تواند مانع شکل‌گیری فساد شود. اکنون پس از تجربه این سال‌ها و مشاهده پرونده‌هایی مانند فساد گسترده در واردات چای، مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که راه حل فساد، عبور از اقدامات مقطعی و بازگشت به فرآیندهای قانونی و شفاف است.
گام راهبردی برای رشد سرمایه‌گذاری
این تغییر رویکرد، در هماهنگی با سیاست کلان کشور برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه است. انحلال دادگاه‌های استجازه‌ای، در کنار اصلاحات اقتصادی دیگر، سیگنالی روشن برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری و باز شدن فضا برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، این اقدام می‌تواند فضای پرریسک و ناپایدار سرمایه‌گذاری را به بستری پیش‌بینی‌پذیرتر و امن‌تر تبدیل کند.
در همین راستا، تلاش‌ها برای دعوت از ایرانیان مقیم خارج، سرمایه‌گذاران داخلی و بازگشت چهره‌هایی مانند بابک زنجانی به عرصه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان نیز نشان از تغییر رویکرد سیاست‌گذاران دارد. مسئولان، اکنون تمامی ظرفیت‌های انسانی و مالی را برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری کرده‌اند.
همراهی قوه قضاییه با این روند، یکی از کلیدی‌ترین تحولات فضای اقتصادی کشور است. سخنان اخیر رییس قوه قضاییه درباره لزوم آرام‌سازی فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد که نهاد قضایی نقش خود را نه در تهدید، بلکه در تضمین امنیت اقتصادی ایفا می‌کند.
بخشنامه رسمی انحلال
دادگستری کل استان تهران نیز طی بخشنامه‌ای با استناد به نامه رسمی ریاست قوه قضاییه، دستور انحلال این دادگاه‌ها را ابلاغ کرده است. در متن بخشنامه آمده که این دادگاه‌ها که در سال ۱۳۹۷ بر مبنای استجازه رهبری تشکیل شده بودند، از این پس برچیده می‌شوند و فرآیند رسیدگی به جرائم اقتصادی باید در چارچوب تشریفات قانونی صورت گیرد.
منبع خبر: جهان صنعت نیوز
