قسمت هفتم خاطرات میلسپو: اوضاع مالی ایران از دست وزرا خارج شده بود/ مدیران ایرانی معتقد بودند از مدیران آمریکایی بهتر کار می‌کنند

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است. آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.

قراردادی که من پیشنهاد کرده بودم، با هیچ مخالفتی از جانب مقامات وزارت خارجه روبه رو نشد و با ۷۰ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و به صورت قانون درآمد.

از آنچه در مذاکرات مجلس گفته شد و آنچه ناگفته ماند، چنین برمی آید که چند تن از نمایندگان وظایفی را که به ما واگذار شده بود، تشریفاتی و ظاهری تلقی می کردند. تعداد اندکی از نمایندگان هیئت را ابزار کار خودشان در اجرای نظارت مالی می دانستند. ظاهراً هیچ یک انتظار نداشتند که ما بخواهیم یا بتوانیم در منافع شخصی و سیاسی آنان دخالت کنیم.

در حالی که نمایندگان می دانستند اوضاع مالی کشور از کنترل وزرای ایرانی خارج شده است، حاضر نبودند علل واقعی این وضع را افشاء یا مسئولیت خودشان را بپذیرند. مجلس حساسیت ملی زیادی از خود نشان می داد و از آن فروتنی صمیمانه ای که در ۱۹۲۲ کار ما را ممکن کرده بود، خبری نبود. در واقع بسیاری از نمایندگان مجلس، سالیان دراز به عنوان عروسک های انتصابی رضاشاه خدمت کرده و خودشان در قاعده و تضعیف روحیه دولت شریک بودند.

یک نطق قوی و صریح در مجلس به وسیله علی دشتی ایراد شد. او عقیده داشت که ایران در هر زمینه ای به مستشار احتیاج دارد و ما باید به نقایص خود اعتراف کنیم. به گفته او، مستشاران به علل روانی و اخلاقی مورد نیازند. او ادامه داد:

«نمی خواهم بگویم ما صدیق و فداکار هستیم. منظورم این است که ما به اندازه خارجی ها انرژی نداریم. نباید با تکرار اینکه کوروش زمانی دنیا را فتح کرد از خودمان تعریف کنیم… لابد استحضار دارید که به محض اینکه رضاشاه کشور را ترک کرد، چه دزدی هایی صورت گرفت و چه اختلاس هایی هنوز دارد صورت می گیرد… شما در کدام کشور دیگری می توانید این همه خائن متقلب و مختلس پیدا کنید که از مجازات مصون باشند؟».

اما نماینده دیگری به نام ثقةالاسلامی، در حالی که موافق بود، با لحن دیگری صحبت کرد:

«البته من آمریکایی ها را دوست دارم. آنها ملتی صدیق و صمیمی هستند، ملتی بزرگ، ملتی که دموکراسی را به دنیا آموخته است. همه اینها را قبول دارم. ولی در عین حال حاضر نیستم در این مجلس بشنوم که ایرانیان دزدند.»

وظایف هیئت و مشکلات اداری و مالی

چنان که دیدیم، وظیفه هیئت حل چهار دسته از مسائل بود که یکی از آنها امور اداری بود؛ اموری که به پرسنل وزارت دارایی مربوط می شد.

در وزارت دارایی، کارمندان ایرانی نسبت به ما واکنش های گوناگون داشتند. برخی ضدآمریکایی بودند، بعضی دیگر به من اعتماد و وفاداری می کردند ولی مایل به هیچ گونه دخالتی از سوی همکاران آمریکایی من نبودند. بسیاری از سالخوردگان با تجربه و تعدادی از جوانان تحصیل کرده عملاً ثابت کردند که از انجام وظیفه در مشاغلی که ما برایشان تعیین کرده ایم، بسیار مفتخرند.

سه چهار تن از مقامات بلندپایه بر این باور بودند که خودشان در مدیریت از آمریکاییان بهترند و صریحاً این مطلب را می گفتند. بسیاری از کارمندانی که انگلیسی بلد نبودند، انتظار داشتند ما آنها را کنار بگذاریم و جایشان را به کسانی بدهیم که زبان می دانستند. تعداد قابل توجهی از کارمندان نیز گویی جنازه ای را در قفسه اتاقشان پنهان کرده باشند، از ترس کشف شدن فساد یا کالا های غیرمجاز، دچار وحشت بودند.

بسیاری که به ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند، یا کاری انجام نمی دادند یا وجودشان لازم نبود و عده زیادی در این طبقه قرار می گرفتند. آنها با بیم و هراس در انتظار اخراج به سر می بردند. بیشترشان به کار های جاری و یکنواخت عادت کرده و خوششان نمی آمد کسی مزاحم عادت های خانوادگی و در بعضی موارد منافعشان شود.

دسته بندی ها و گروه هایی تشکیل شده بود. مقامات بلندپایه به هم حسادت می ورزیدند و همه به طرزی غیرعادی حساسیت داشتند. بی علاقگی، دلسردی، نارضایتی و روحیه خراب مانند لحافی ضخیم بر همه کارمندان افتاده بود. بیشتر آنان از رفتار غیرمنصفانه و تبعیض شکایت داشتند و فشار وحشتناک تورم را احساس می کردند.

در میان این کارمندان، افراد درستکار و لایق و امیدبخشی نیز وجود داشتند که می توانستند برای کشورشان مفید باشند، مشروط بر آنکه کسی وقت و وسیله کافی برای تجدید آموزش و پرداخت حقوق کافی به آنان داشته باشد. روی هم رفته، هرگونه بهبود اساسی در وضع آنان مستلزم رساندن حقوقشان به سطح هزینه زندگی بود.

نابسامانی دستگاه مالی

دستگاه مالی کشور نیاز به تجدید سازمان فوری داشت. در دوره دیکتاتوری، این دستگاه مرتباً تجزیه شده بود. وزارت دارایی در تهران به ۳۴ واحد مجزا تقسیم شده بود که نظارت بر آنها بسیار مشکل بود. یکی از دشواری های بزرگ در راه ادغام و مدیریت مؤثر این دستگاه، این بود که ادارات این وزارتخانه در ۱۵ ساختمان مختلف شهر پراکنده بودند.

در شهرستان ها نیز ده ها مؤسسه مالی بزرگ و کوچک مستقیماً به تهران گزارش می دادند و این پراکندگی، کار نظارت و اصلاحات مالی را دشوارتر می کرد.

منبع خبر: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب