طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری کارکنان دولت که با رأی موافق اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود، در حال حاضر با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده و ادامه مسیر قانونی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این لایحه در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با پیشنهاد دولت ارائه شد و هدف آن، کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ به ۴۰ ساعت و افزودن پنجشنبه‌ها به فهرست تعطیلات رسمی ادارات دولتی بود. مدافعان طرح، آن را گامی در جهت توازن بهتر میان زندگی شخصی و کار، افزایش بهره‌وری و کاهش فرسودگی شغلی معرفی کردند.
اما هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، با استناد به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش زمان کاری را تهدیدی برای بهره‌وری ملی دانسته و با لایحه مخالفت کرده است.
اختلاف نگاه به مفهوم بهره‌وری
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به این مخالفت گفت: «برداشت مجمع از کاهش بهره‌وری دقیق نیست، زیرا بسیاری از حوزه‌های حیاتی اقتصادی و خدمات عمومی از شمول این تعطیلی مستثنی شده‌اند.»
وی همچنین افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، کاهش ساعات کاری نه‌تنها به بهره‌وری لطمه نزده، بلکه باعث بهبود روحیه کارکنان و افزایش کارایی شده است. ما نیز نیازمند بازتعریف مدل کار و زندگی هستیم.»
تجربه جهانی در برابر ملاحظات داخلی
مجلس با استناد به الگوهای موفق جهانی و تحقیقات کارشناسی، تلاش دارد مجمع را به پذیرش این تغییر ترغیب کند. در مقابل، مجمع همچنان معتقد است حضور فیزیکی بیشتر معادل با بهره‌وری بیشتر است؛ تفسیری که در تضاد با نگاه‌های نوین مدیریتی است.
در حال حاضر، این لایحه در مرحله بلاتکلیف به سر می‌برد و ادامه مسیر آن نیازمند رایزنی، اصلاح و احتمالاً ورود مستقیم مجمع تشخیص به‌عنوان داور نهایی است. نتیجه این فرایند می‌تواند تغییر مهمی در نظام کاری کشور ایجاد کند یا بار دیگر تجربه‌ای از ناکامی در اصلاحات ساختاری را رقم بزند.
منبع خبر: جهان صنعت نیوز
