جهان صنعت نیوز، افشین کسالایی ضمن تشریح اقدامات نوین این حوزه، به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیردولتی برای توسعه کشور در چارچوب قوانین برنامه هفتم تاکید کرد.
وی سه محور اصلی فعالیت‌های امور سیاست‌گذاری‌های توسعه و مشارکت های سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد و یادآورشد: سیاست‌گذاری‌های توسعه، طرح‌های پیشران اقتصادی کشور و تأمین مالی با محوریت بخش خصوصی، سه گانه‌ای است که این حوزه بر آن متمرکز شده است.
کسالایی محور نخست سیاست‌گذاری را مباحث بنیادین توسعه دانست و اظهار داشت: پرداختن به تئوری‌ها، نظریه‌ها و تجارب بین‌المللی، نیاز اصلی کشور در استراتژی‌های توسعه‌ای است. این نگاشت‌ها و سرسازی‌ها باید با هدف‌گذاری دقیق و بازنگری مجدد مورد استفاده قرار گیرند.
رئیس امور سیاست‌گذاری‌های توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه محور دوم را بر طرح‌های پیشران اقتصادی و زنجیره‌های ارزش شبکه‌ای استوار دانست و گفت: بند الف ماده ۴۸ و ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم، چارچوبی مناسب برای شناسایی و اجرای طرح‌های زیربنایی ایجاد کرده است که می‌تواند در آینده کشور تحولی چشمگیر رقم بزند.
به گفته وی این طرح‌ها نه فقط در توسعه اقتصادی کشور نقش دارند، بلکه باید در زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای نیز جایگاه خود را تثبیت کنند.
کسالایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی ماموریت این دفتر دانست و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مسئول راهبر مشارکت عمومی – خصوصی کشور انتخاب شده است. آیین‌نامه‌های مرتبط در این زمینه تدوین شده‌اند و این موضوع می‌تواند تحولی در تأمین مالی طرح‌های پیشران داشته باشد.
اقدامات کلیدی حوزه سیاست‌گذاری
رئیس امور سیاست‌گذاری‌های توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه اقدامات دیگری همچون تدوین سند چشم‌انداز کشور، سند راهبردی توسعه صنعتی و مردمی‌سازی اقتصاد را نیز از اولویت‌های این امور برشمرد و اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تلاش شده است سند توسعه صنعتی کشور به‌گونه‌ای تدوین شود که تحول‌آفرین باشد.
وی ادامه داد: همکاری با دانشگاه‌ها در راستای اجرایی‌سازی طرح‌های پیشران کشور در اولویت است و اگر هر دانشگاه بتواند بخشی از بار اجرای این طرح‌ها را به دوش بگیرد، شبکه‌ای هماهنگ میان علم، صنعت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که تاثیر آن در برنامه‌های آینده دولت و اقتصاد کشور محسوس خواهد بود.
چشم‌انداز تأمین مالی و توسعه مردمی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به الگوهای مناسب تأمین مالی اشاره و اعلام کرد: در همکاری با موسسات عالی آموزشی و پژوهشی و مرکز توسعه پژوهش و آینده‌نگری، تلاش کرده‌ایم سازوکارهایی طراحی کنیم که بتوانند ظرفیت‌های مالی طرح‌های پیشران کشور را به شکوفایی برسانند.
کسالایی تاکید کرد: امور سیاست‌گذاری توسعه، اخیراً بازنگری مجددی در استراتژی‌های توسعه‌ای کشور داشته و در تلاش است تا حلقه ارتباطی موثری میان بخش‌های مختلف استان‌ها و ساختارهای بخشی کشور ایجاد کند. این ارتباط با بهره‌گیری از توان بخش غیردولتی و مردمی‌سازی اقتصاد، اهداف توسعه‌ای کشور را محقق خواهد کرد.
منبع: ایرنا
منبع خبر: جهان صنعت نیوز
