جهان صنعت نیوز، برنامه سید علی مدنی زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصل های کلی و سپس اهم برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می کند.
توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی های دولت، مولدسازی دارایی های دولت، سیاست های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می شود.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل توجهی گذاشته است. ناترازی های بودجه ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم ترین عواملی هستند که حرکت به سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده اند.
در این میان سیاست گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت بخشی به اقدام های سیاست گذارانه ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل ملاحظه در سیاست های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی سازی اقتصاد بر عهده دارد.
دکتر مدنی زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش بینی پذیری و بهره گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت محور به تحقق نمی رسد.
منبع: ایسنا
