با پایان یافتن اعتبار قانونی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی که در قالب برنامه ششم توسعه اجرا می شد، دولت از سال جاری سیاست تازه ای را در پیش گرفته است. بر اساس تصمیم گیری های جدید، ممنوعیت کامل واردات جای خود را به ابزارهایی مانند تعرفه های بالا، ضوابط فنی سخت گیرانه و سهمیه بندی داده است؛ سیاستی که هدف آن حفظ تولید داخلی در عین ایجاد امکان رقابت سالم و کنترل قاچاق عنوان شده است.
فهرست مطالب
کارشناسان چه می گویند؟
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، معتقد است که سیاست منع واردات طی سال های اخیر هرچند باعث رشد برخی صنایع شد، اما اکنون دیگر زمان بازنگری است. به گفته او، در اقتصادی آزاد و رقابتی، تولیدکنندگان باید با ارتقای کیفیت و توسعه زیرساخت های توزیع، برای رقابت آماده شوند. فدایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های داخلی صرفاً مونتاژکار هستند و نه تولیدکننده واقعی، تأکید کرد: «شرکت هایی که مزیت رقابتی ندارند باید از بازار حذف شوند.»
وی همچنین با اشاره به تبعات منفی بستن درهای واردات، از جمله شکل گیری قاچاق سازمان یافته، تأکید کرد که تعرفه گذاری هوشمندانه می تواند هم تولید داخل را حفظ کند و هم راه قاچاق را ببندد.
تعرفه ها ابزار حمایت، نه ممنوعیت
احد خوشرو، مدیرعامل شرکت سنگ سنباده آسیا نیز با اشاره به اینکه سیاست تعرفه ای باید جایگزین ممنوعیت شود، گفت: «در سال ۱۴۰۴ تعرفه مواد اولیه بالا رفته ولی تعرفه کالای نهایی کاهش یافته که به معنای آسیب به تولید است.» او تأکید کرد واردات در صورت مدیریت شده بودن، می تواند عامل رشد و رقابت باشد اما نباید به واردات بی ضابطه مجال داد.
تعادل میان حمایت و رقابت
پایان ممنوعیت واردات، نقطه آغاز چالش تازه ای در اقتصاد ایران است؛ چالشی میان محافظت از تولید داخلی و پاسخ گویی به نیازهای مصرف کننده. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام تعرفه ای جدید و ابزارهای نظارتی دولت می توانند توازنی میان رقابت و حمایت برقرار کنند، یا بار دیگر درهای اقتصاد به روی آسیب های قاچاق و رانت گشوده خواهد شد.
