آزمون بزرگ مدنی‌زاده؛ از خصوصی‌سازی تا وحدت فرماندهی در اقتصاد پساجنگی

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: علی مدنی زاده موفق شد با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده مجلس، بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی تکیه بزند. یکی از برنامه های مورد تاکید مدنی زاده احیای اصل ۴۴ و خصوصی سازی بود. در این خصوص و درباره ویژگی های مورد نیاز وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی فعلی با ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

اولویت اول؛ هماهنگی میان مثلث پولی کشور

در ابتدا شهادت هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض می کنم و امیدوارم بتوانیم با عزت و افتخار از این جنگ ظالمانه و تحمیلی عبور کنیم. در شرایط فعلی که نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی هستیم، انتخاب سکانداری مجرب برای وزارت اقتصاد اتفاق بسیار خوب و مبارکی است. آقای مدنی زاده از امروز وارد فضای واقعی اقتصاد کشور می شوند. یکی از وظایف اصلی ایشان در وهله اول ایجاد هماهنگی میان مثلث سیاست های پولی و مالی متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. در وهله دوم، ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت اهمیت اساسی دارد. وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در حقیقت فرماندهی ایجاد هماهنگی میان این دستگاه ها بر عهده آقای مدنی زاده و از مهم ترین وظایف ایشان خواهد بود.

به نام خصوصی سازی، به کام رانت خواران

در سال های اخیر و در روند خصوصی سازی ایرادات بسیاری وجود داشته است. برای مثال مدیریت اجرایی بنگاه های تولیدی که در شرف واگذاری قرار داشتند، سعی می کردند آن بنگاه را زیان ده نشان دهند تا با مبلغ کمتری به خریداران ویژه منتقل کنند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که به نام خصوصی سازی بنگاه های تولیدی را می خریدند، از تخصص لازم برخوردار نبوده و صلاحیت لازم را نداشتند و فقط برای برخورداری از زمین و ماشین آلات و یا دسترسی به منابع مالی اقدام به خرید می کردند. در بسیاری از این موارد فعالیت این بنگاه ها متوقف شد. خصوصی سازی مورد نظر آقای مدنی زاده باید به شکل صحیح انجام شود، و بنگاه ها به دست افراد لایق و متخصص سپرده شوند.

واقعی سازی نرخ ارز متاثر از تاب آوری اقتصادی پساجنگی

بعد از فائق آمدن بر شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته ایم، باید اصلاحات اساسی در حکمرانی اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر مسائل اقتصادی بسیاری وجود دارند که در صورت رها شدن دیگر قابل حل نخواهند بود. یکی از این مسائل نرخ ارز است؛ رقابت پذیری تولید ملی که مورد تاکید آقای مدنی زاده بود به شدت به نرخ ارز وابسته است. واقعی کردن نرخ ارز در شرایط فعلی به ۲ دلیل جواب نمی دهد؛ دلیل اول کاهش تاب آوری اقتصاد در شرایط پساجنگی و دوم طراحی برنامه های مربوطه در زمان ثبات پیش از جنگ. در حال حاضر گزاره های اصلی اقتصاد متفاوت از قبل شده است. بنابراین، وزیر اقتصاد باید با نگاه جدید به سوی اصلاحات ساختاری قدم بردارد. یکی دیگر از مسائلی که آقای مدنی زاده مطرح کردند، کاهش نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ تورم بود. در حال حاضر در نظام بانکی ما نرخ بهره منفی وجود دارد. یعنی سپرده گذار متحمل زیان می شود تا بنگاه هایی که عملا کارایی چندانی ندارند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند. تمامی این موارد نیازمند اصلاحات اساسی است.

وحدت فرماندهی اقتصادی شرط اساسی عبور از بحران

در شرایط فعلی که شرایط جنگی است، وحدت فرماندهی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی بخش ها باید ذیل این فرماندهی عمل کنند، و هیچ مجموعه ای نباید به واسطه رانت مستثنا باشد. ایجاد محدودیت در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد نارضایتی در مردم می تواند به وحدت ملی که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آسیب بزند. در حقیقت فرمانده اقتصادی در شرایط بحرانی فعلی باید در زمینه اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف به مردم تلاش کند. اگر نقطه مبهم اقتصادی در ذهن مردم نباشد، می توان همراهی کامل ایشان را به دست آورد. برای مثال، اگر در حوزه انرژی برای ۶ ماه آینده برنامه ای دارند، از همین فردا مردم را از طریق رسانه ها در جریان امور قرار دهند.

معضلی به نام معطلی در تصمیم گیری

در بسیاری از حوزه های اقتصادی معضل معطلی در تصمیم گیری وجود دارد. به خصوص در اقتصاد پساجنگی که با آن مواجه شده ایم. ترمیم خسارات و صدمات به وجود آمده به خصوص در زیرساخت ها بر عهده دولت خواهد بود. فرمانده اقتصادی با اختیاراتی که دارد، باید به این حوزه وارد شود و نهادهای تصمیم گیری را با خود همسو کند. در سال های اخیر مدیریت اقتصادی به دلیل نظارت های پسینی گسترده و وجود موازی کاری شهامت تصمیم گیری نداشته است. در حقیقت سیاسی کاری باعث شده مدیران پا را از تصمیمات روزمره فراتر نگذارند.

متاسفانه در مجلس ما نگاه محلی و بخشی وجود دارد، که این موضوع باید عوض شود. رفتاری که با وزیر اقتصاد قبلی شد نیز ناشی از همین نوع نگاه ها بود. امروز دیگر نمی توان از تصمیمات ناشی از دخالت های ذی نفعان چشم پوشی کرد. امروزه همگان چه مردم و چه حاکمیت بر اهمیت وحدت تاکید دارند و مجلس نیز باید به این وحدت بپیوندد تا از این پیچ سخت عبور کنیم.

جوانان متخصص به جای جوانان گلخانه ای و رانتی

یکی دیگر از ایرادات اساسی در نظام اقتصادی ما این است که تا کنون آنطور که باید و شاید به جوانان نخبه واقعی میدان نداده ایم؛ هر وقت هم جوانان را به راس امور آورده ایم، جوانان گلخانه ای و سفارش شده بودند. دکتر مدنی زاده می تواند این الگو را عوض کند و اقتصاد را در مدار درستی قرار دهد. هر چند ایشان تجربه عملیاتی ندارند اما سال ها در قامت مشاور در کارگروه های مختلف حضور داشته اند و با دانش خود می توانند منشا تحولات اساسی باشند.

پیشنهاد من؛ ایجاد حلقه ای از مدیران غیررانتی و متخصص

توصیه بنده به ایشان ایجاد حلقه ای از مدیران شجاع و معتقد به برنامه ایشان و هم راستا با برنامه تحولی ایشان است. مدیران گمرک، بیمه، سازمان مالیاتی و… باید در راستای برنامه های ایشان انتخاب شوند، و دست افراد سهم خواه و رانتی از این مناصب کوتاه شود. در حقیقت آقای مدنی زاده باید چهارچوبی برای انتخاب مدیران شایسته ایجاد کند، تا از اتفاقاتی مانند پیشنهاد اشخاص خاص و رانتی برای مناصبی مانند ریاست بانک های دولتی جلوگیری کند. این اتفاق به خصوص در نظام بانکی اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که نظام بانکی نقش اساسی در تخصیص منابع مالی کشور دارد.