هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: در دهه های اخیر، حضور کارگران افغان نه فقط در مشاغل ساده، بلکه به تدریج در مشاغل تخصصی تر مانند اپراتوری ماشین آلات صنعتی و صنایعی مانند ساخت وساز و ارائه خدمات تخصصی گسترش یافته است. به همین دلیل، حذف ناگهانی این حجم از نیروی کار نگرانی از پیامدهایی مانند جهش هزینه های دستمزد، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش کمیت و کیفیت تولید، و در نهایت شوک منفی به رشد و میزان اشتغال را بیش از پیش کرد.
فهرست مطالب
سهم بزرگ کارگران مهاجر از صنایع
گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با اتکا به داده های بانک جهانی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال هی اخیر نقش کارگران افغانستانی در تداوم تولید در بخش های صنعت، ساختمان، کشاورزی و خدمات نقشی برجسته بوده است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲ سهم این نیروی کار در کشاورزی ۸ درصد، در پوشاک ۳۰ درصد و در صنایع ساختمانی ۲۳ درصد بوده است. از سویی دیگر، بحث تصرف بازار کار و محروم شدن کارگر ساده و متخصص ایرانی از فرصت های شغلی یکی از دلایل عمده حمایت ها از اخراج اتباع غیر قانونی بوده است. طبق آماری که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، تا پایان خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه دار در ایران فعالیت داشتند؛ از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود ۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می شوند. اما تخمین ها از حضور کارگران غیر قانونی تا ۳ میلیون نفر نیز می رسید.
پیشنهاد رفع دوگانه کارگر ایرانی و خارجی
اما راه حل این دوگانه مهم در بازار کار چیست؟ مرکز پژوهش ها اجرای طرح «قانونمندسازی هوشمند» با تکیه بر مواردی چون ثبت دقیق و شناسایی مکان و شغل، صدور مجوزهای هدفمند، سرمایه گذاری در مهارت آموزی، و ایجاد سازوکارهای مالیاتی شفاف در کنار مدیریت بلندمدت سیاست مهاجرت را به عنوان راه چاره ای عملی در زمینه کنترل حضور نیروی کار مهاجر و ایجاد تعادل میان به کارگیری این افراد و کارگران بومی پیشنهاد می کند.
معضل عدم تعادل میان دستمزد کارگر ایرانی و افغانستانی
بسیاری از کارشناسان حوزه بازار کار موقعیت به وجود آمده حاصل از اخراج اتباع را فرصتی برای به کارگیری هرچه بیشتر نیروی کار بومی می دانند، و با اشاره به لزوم اجرای این طرح توسط کارفرمایان نسبت به آینده نیروی کار در کشور هشدار می دهند. نرخ باروری در ایران به نصف کاهش یافته، و جمعیت کشور با سرعتی روزافزون رو به پیری می رود؛ نیروی کار جوان رو به کوچک تر شدن است، و عدم تناسب دستمزد دریافتی با مخارج ماهیانه انگیزه این گروه برای کار و تولید را به نزدیک صفر رسانده است.
کارفرمایان فرصت به وجود آمده را دریابند
بسیاری از کارفرمایان از این موضوع گلایه دارند که نیروی کار جوان تمایلی به کار در واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی ندارند، و از سویی دیگر نیروی کار می گوید دریافت حداقل حقوق وزارت کار که کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه است، انگیزه کار را از آن ها سلب کرده است. حضور کارگران مهاجر که به علت حضور غیر قانونی در کشور با حقوقی کمتر از این رقم مشغول به کار می شدند و نیازمند دریافت تسهیلات مالی و بیمه نیز نبودند، برای کارفرمایان بسیار سودآور بود؛ اما در نگاه کلان و از نظر امنیت ملی تبعات جبران ناپذیری به همراه داشت. حضور این افراد راهکاری کوتاه مدت در جهت جبران این عدم تمایل کارگران بومی به مشغول شدن در صنایع مختلف به خصوص صنایع ساختمانی در نظر گرفته می شد، اما بحران هایی مانند تغییر در توقعات کارفرمایان و تغییر رتبه کارگران غیر مجاز از کارگر ساده به کارگر نیمه متخصص و متخصص در طولانی مدت را به همراه داشت. اکنون فرصت مناسبی برای بازار کار به وجود آمده است تا با پرداخت دستمزد منصفانه و تامین نیازهای کارگران و متخصصین داخلی، انگیزه کافی برای کار را به وجود آورده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک جدی بکنند.
