جهان صنعت نیوز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان گرفتار رکود تورمی است؛ رکودی که در آن، هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم فروشندگان حاضر به تعدیل قیمت‌ها نیستند. علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید می‌کند که ابزارهایی مانند وام خرید مسکن عملاً بی‌اثر شده‌اند، زیرا نه از لحاظ مبلغ کارایی دارند و نه اقساط‌شان قابل پرداخت است.
وام‌های بی‌اثر؛ نه کمک، نه قابل پرداخت
سرحدی با اشاره به وام‌های خرید مسکن گفت: «اقساط این وام‌ها آن‌قدر بالا هستند که عملاً بلااستفاده مانده‌اند. حتی اگر مبلغ وام افزایش یابد، پرداخت اقساط آن از توان اغلب متقاضیان خارج است. فردی با درآمد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در ماه، چگونه می‌تواند ماهانه ۲۰ میلیون تومان قسط بدهد؟»
وی ادامه داد: «در کشورهای توسعه‌یافته، وام خرید مسکن تا ۹۵ درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد و بازپرداخت آن ۳۰ ساله است. اما در ایران، با نرخ تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی، چنین الگویی امکان‌پذیر نیست.»
اجاره‌نشینی طبقه متوسط؛ کوچ اجباری به حاشیه
این کارشناس یادآور شد: «اکنون حتی بخش‌هایی از طبقه متوسط نیز توان ورود به بازار خرید مسکن را ندارند و به اجاره‌نشینی پناه برده‌اند. بسیاری از مستأجران ناچار به ترک مناطق مرکزی و مهاجرت به مناطق کم‌برخوردار یا حاشیه‌ای شده‌اند. فردی که پیش‌تر خانه‌ای ۱۰۰ متری اجاره می‌کرد، امروز به خانه‌ای ۵۰ متری راضی شده است.»
سرحدی تأکید کرد: «موجران نیز عمدتاً به این درآمد اجاره نیاز دارند و نمی‌توان از آنان انتظار داشت اجاره‌بها را پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کنند. این تعارض، شکاف میان عرضه و تقاضا را هر روز بیشتر می‌کند.»
وعده‌های واهی، منابع تهی
وی افزود: «دولت و مجلس وعده تسهیلات مسکن می‌دهند، اما واقعیت این است که حتی پرداخت‌های روزمره دولت نیز با مشکل مواجه است. بانک‌ها هم تمایلی به پرداخت وام‌های بلندمدت ندارند، چراکه در شرایط فعلی یا باید سود را کاهش دهند و زیان دهند، یا سود را افزایش دهند و اقساط را غیرقابل پرداخت کنند.»
مدل‌های جهانی، درس‌های نادیده
سرحدی با اشاره به تجربیات جهانی گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های خصوصی یا شهرداری‌ها ساختمان‌هایی صرفاً برای اجاره می‌سازند. در ایران، چنین الگوی ساختاری وجود ندارد. اگر هم دولت بخواهد سقفی برای اجاره‌بها تعیین کند، موجران با قراردادهای غیررسمی آن را دور می‌زنند که خود منشأ مشکلات حقوقی خواهد شد.»
این کارشناس حوزه مسکن دو راهکار اساسی برای برون‌رفت از بحران معرفی کرد: اجرای سیاست آمایش سرزمین برای توزیع جمعیت در کل کشور و افزایش درآمد مردم از طریق رشد تولید. وی تصریح کرد: «تا وقتی درآمدها بالا نرود، نه تسهیلات مفید خواهند بود و نه بازار از رکود خارج می‌شود.»
وی با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی، یادآور شد که دولت موظف به تأمین مسکن برای اقشار نیازمند است، اما حتی در این وظیفه هم ناتوان است. به گفته او، آینده بازار مسکن به نحوه مدیریت اقتصاد کلان کشور بستگی دارد و بدون کنترل تورم، بهبود درآمد و رفع موانع تولید، هیچ نقطه روشنی در افق دیده نمی‌شود.
تابستان سخت در راه است
در پایان، سرحدی هشدار داد که اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد نشود، رکود تورمی در بازار مسکن ادامه یافته و در اواخر بهار و تابستان امسال، شرایط از آنچه اکنون هست نیز دشوارتر خواهد شد.
منبع: مهر
منبع خبر: جهان صنعت نیوز
