جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران به طور سنتی بر ستون نظام بانکی استوار است. جایی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه ها و خانوارها از کانال بانک ها عبور می کند. در چنین ساختاری، سلامت بانک ها مسئله ای ملی است که مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم اثر می گذارد.
ناترازی بانکی به زبان ساده یعنی بدهی بانک ها از ارزش واقعی دارایی هایشان فراتر رود. این شکاف حاصل سال ها انباشت مطالبات معوق، دارایی های غیرواقعی و ضعف در نظارت است. نتیجه آن فشار بر منابع بانکی و کاهش قدرت وام دهی به بخش تولید است. درست در زمانی که بنگاه ها بیش از هر زمان دیگری به سرمایه در گردش نیاز دارند. اهمیت موضوع در این است که بحران ناترازی مانند یک زنجیر به متغیرهای کلان اقتصاد گره خورده است. هرچه ناترازی عمیق تر شود، تورم شدت می گیرد، سرمایه گذاری افت می کند و در نهایت رشد اقتصادی قربانی می شود. در واقع اختلال در ترازنامه بانک ها مساوی با اختلال در تراز زندگی مردم است.
فهرست مطالب
ریشه های ناترازی نظام بانکی اقتصاد ایران
اگر بخواهیم ناترازی بانکی را صرفاً به عنوان یک اختلال حسابداری ببینیم، واقعیت بحران را دست کم گرفته ایم. این پدیده برآیند یک ساختار معیوب و انباشته از سیاست های نادرست است.
نخستین ریشه در معضل مطالبات غیرجاری و معوق نهفته است. حجم زیادی از وام ها در نظام بانکی به پروژه هایی اختصاص یافته که یا بازدهی لازم را نداشته اند یا به دلایل سیاسی و نفوذ گروه های خاص بدون ارزیابی دقیق پرداخت شده اند. این وام ها در ترازنامه بانک ها به عنوان دارایی ثبت شده اند اما در عمل نقدینگی بازنمی گردانند. بنابراین هرچه صورت های مالی بانک ها متورم تر به نظر برسد، منابع واقعی آنها برای تأمین مالی تولید کمتر می شود.
دومین ریشه به دارایی های موهومی مربوط است. بسیاری از بانک ها املاک، سهام شرکت های وابسته یا پروژه های نیمه تمام را به قیمت های غیرواقعی در دفاتر خود ثبت کرده اند. در شرایط عادی شاید این دارایی ها خطری ایجاد نکنند اما به محض بروز بحران آشکار می شود که ارزش واقعی آنها فاصله ای عمیق با ارزش دفتری دارد. به زبان ساده ترازنامه بانک ها پر از اعدادی است که بیشتر شبیه سراب است تا دارایی قابل اتکا.
عامل سوم رقابت برای جذب سپرده با نرخ های غیرواقعی است. بانک ها برای جبران کمبود منابع، نرخ های سودی را پیشنهاد داده اند که با توانایی واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. این سیاست در ظاهر باعث هجوم سپرده گذاران و پر شدن دفاتر بانکی می شود اما در واقع هزینه مالی بانک را به شدت افزایش می دهد. برای تأمین این هزینه بانک ها ناچار به استقراض بیشتر یا خلق نقدینگی جدید می شوند. روندی که موتور تورم را روشن نگه می دارد.
چهارمین ریشه به ضعف نظارت و حکمرانی بانکی بازمی گردد. در بسیاری از کشورها بانک مرکزی به عنوان ناظر نهایی با ابزارهای شفافیت مالی و استانداردهای بین المللی اجازه نمی دهد دارایی های موهومی سال ها در ترازنامه باقی بماند. اما در ایران نه تنها صورت های مالی با استانداردهای جهانی فاصله دارد بلکه ضعف در حاکمیت شرکتی و نفوذ سیاسی در تصمیمات بانکی باعث شده شکاف دارایی و بدهی پنهان بماند.
ترکیب این عوامل به معنای شکل گیری یک بمب ساعتی در اقتصاد است. ناترازی بانکی در حال انتقال به سطح کلان اقتصاد است و اثر خود را در رکود تولید، افزایش هزینه های بنگاه ها و رشد مداوم تورم نشان می دهد.
مکانیسم انتقال بحران بانکی به اقتصاد
وقتی ترازنامه بانک ها با شکاف بدهی و دارایی مواجه می شود، اولین اثر آن بر توان وام دهی ظاهر می گردد. بانک ها که با کسری منابع دست به گریبان اند یا از اعطای تسهیلات جدید خودداری می کنند یا نرخ سود را چنان بالا می برند که دسترسی به وام برای بنگاه ها عملاً غیرممکن می شود. این وضعیت در عمل به معنای خشک شدن تأمین مالی در اقتصاد است.
گام دوم افزایش هزینه های مالی است. بانک ها برای جبران کسری منابع، نرخ سود سپرده ها را بالا می برند تا سپرده گذاران را حفظ کنند. اما این اقدام یک شمشیر دولبه است. از یک سو هزینه تجهیز منابع برای بانک ها افزایش می یابد و از سوی دیگر، موجی از نقدینگی جدید خلق می شود. به بیان ساده بانکی که باید نقش واسطه مالی داشته باشد، خود به یکی از موتورهای تورم تبدیل می شود.
اثر سوم بر بنگاه های اقتصادی نمایان می شود. شرکت ها که پیش تر با اتکا به وام بانکی سرمایه گذاری می کردند، ناچار می شوند از منابع داخلی یا سرمایه های خرد استفاده کنند. منابعی که نه تنها گران تر است، بلکه بازدهی آنها را هم کاهش می دهد. در نتیجه سرمایه گذاری های جدید به تعویق می افتد، پروژه های نیمه تمام متوقف می شود و ظرفیت تولیدی کشور کاهش می یابد. این فرآیند چرخه ای معیوب ایجاد می کند. کاهش سرمایه گذاری، کاهش اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی.
چهارمین حلقه این زنجیر فشار تورمی است. افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت سودهای غیرواقعی به سپرده ها، هم زمان با کاهش عرضه کالا و خدمات به دلیل رکود تولید، ترکیبی خطرناک می سازد. تقاضا بالا می رود اما عرضه کاهش می یابد. نتیجه چیزی جز رشد مداوم قیمت ها و تشدید تورم نیست.
در کنار این تحولات، بی ثباتی و نااطمینانی اقتصادی نیز افزایش می یابد. خانوارها وقتی با نوسان نرخ سود سپرده و تورم روبه رو می شوند، به جای مصرف و سرمایه گذاری به سمت دارایی های غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن هجوم می برند. این رفتار نه تنها بازارهای مالی را بی ثبات می کند بلکه موجی از سفته بازی و حباب های قیمتی را به دنبال دارد.
پیامدهای کلان اقتصادی
پیامدهای بحران ناترازی بانکی به سرعت به همه شاخص های کلان اقتصادی سرایت می کند و ابعاد مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
بانک ها زمانی که توان وام دهی خود را از دست می دهند، بخش تولید اولین قربانی می شود. کارخانه هایی که نیازمند تسهیلات برای سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید هستند در تأمین منابع ناکام می مانند. کاهش سرمایه گذاری در سطح کلان به معنای کند شدن موتور رشد اقتصادی است. رشدی که حتی در سال های عادی نیز شکننده بوده با بحران بانکی وارد دوره ای از افول عمیق تر می شود.
ناترازی در عمل بانک ها را به سمت خلق نقدینگی هدایت می کند. بانک ها برای پوشاندن کسری ترازنامه ای خود، سودهای بالایی به سپرده گذاران می پردازند. سودی که از منابع واقعی تولید تأمین نمی شود بلکه به افزایش حجم پول و نقدینگی دامن می زند. در نتیجه تورم نه تنها مهار نمی شود بلکه به صورت ساختاری تقویت می گردد. ترکیب رکود در سمت عرضه و افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی رکود تورمی را به واقعیتی ملموس بدل می سازد.
همچنین بحران ناترازی به بی ثباتی دامن می زند. وقتی فعالان اقتصادی نمی دانند نرخ سود تسهیلات فردا چه خواهد بود یا ارزش دارایی های بانکی تا چه اندازه واقعی است، برنامه ریزی بلندمدت معنای خود را از دست می دهد. این نااطمینانی به شکل مستقیم در کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و تغییر رفتار خانوارها نمایان می شود. نتیجه آن چرخه ای از بی ثباتی است که هر روز دامنه گسترده تری پیدا می کند.
شاید مهم ترین اثر بحران بانکی در نهایت بر زندگی مردم عادی دیده شود. افزایش تورم، کاهش فرصت های شغلی و افت قدرت خرید خانوارها همه و همه بازتابی از همان شکاف پنهانی است که سال ها در دل ترازنامه بانک ها انباشته شده است. به بیان ساده هرچه ناترازی بانکی عمیق تر شود، فشار بر سفره مردم سنگین تر خواهد شد.
ناترازی بانکی؛ بمب ساعتی اقتصاد ایران
آثار بحران ناترازی بانکی در ایران بر رشد اقتصادی، تورم و ثبات مالی هر روز شدت بیشتری پیدا می کند. آنچه زمانی تنها یک اختلال حسابداری به نظر می رسید امروز به یکی از اصلی ترین موانع توسعه و رفاه بدل شده است.
موضوع مهم این است که بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی، هیچ سیاست پولی یا مالی دیگری به نتیجه نخواهد رسید. بانک ها به جای آنکه موتور تأمین مالی تولید باشند، به کانون خلق نقدینگی تورم زا و تشدید رکود تبدیل شده اند. ادامه این وضعیت نه تنها سرمایه گذاری و رشد را فلج می کند بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز از بین می برد؛ اعتمادی که احیای آن به مراتب دشوارتر از اصلاح ترازنامه هاست.
اگرچه راه حل های کوتاه مدت مانند افزایش سرمایه بانک ها، ادغام مؤسسات زیان ده یا شفاف سازی دارایی ها ضروری به نظر می رسد اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازگشت انضباط مالی و نظارت واقعی بر بانک هاست. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد بحران بانکی اگر زود مهار نشود می تواند به یک بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی بدل شود.
به بیان ساده ناترازی بانکی بمبی ساعتی در دل اقتصاد ایران است؛ بمبی که هر روز صدای تیک تاک آن بلندتر می شود. مهار این بحران نه انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای آینده اقتصاد و رفاه مردم است.
