جهان صنعت نیوز – بحث تک نرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری اقتصادی کشور بازگشته است. سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در حاشیه جلسه شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت که یکشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزارش شد، بیان کرد که وجود نرخ های متعدد ارز نه تنها زمینه ساز فساد و رانت است بلکه بی ثباتی مزمنی در بازار ایجاد می کند. او نسخه مطلوب را استقرار نرخ ارز شناور مدیریت شده می داند؛ مدلی که بر اساس آن بانک مرکزی با مدیریت عرضه و تقاضا، تنها یک نرخ مرجع برای مبادلات ارزی تعیین کند.
این رویکرد البته در اقتصاد ایران تازگی ندارد و طی چند دهه گذشته بارها اجرا شده است. نزدیک ترین تجربه مشابه مربوط به آذرماه سال گذشته است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی اجرا شد. سیاستی که با هدف کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به کار گرفته شد. اما دستاورد آن تنها کاهش مقطعی فاصله قیمت ها بود و دوام چندانی نداشت. آن تجربه نشان داد که تک نرخی سازی ارز در ایران بیش از آنکه یک نسخه ساده اقتصادی باشد، در گروی مجموعه ای از اصلاحات ساختاری، مدیریت انتظارات و تأمین پشتوانه های ارزی است.
فهرست مطالب
تک نرخی کردن ارز؛ رؤیایی تکراری یا سیاستی ناکام؟
فلسفه اصلی سیاست تک نرخی کردن ارز در ظاهر ساده است: حذف نرخ های متعدد و جایگزینی آن ها با یک نرخ شفاف و واحد که مبنای همه مبادلات اقتصادی قرار گیرد. این سیاست در ادبیات اقتصادی به عنوان راهی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از رانت جویی و افزایش کارایی در تخصیص منابع شناخته می شود. وقتی چند نرخ ارز هم زمان وجود دارد، مثلاً یک نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ نیمایی برای صادرکنندگان و یک نرخ آزاد در بازار، فعالان اقتصادی با سه سیگنال متفاوت مواجه می شوند که نه تنها برنامه ریزی را دشوار می کند، بلکه زمینه ساز فساد و رانت نیز می شود. این سیاست بر سه اصل کلیدی بنا شده است:
تعادل میان عرضه و تقاضا: در اقتصاد کلاسیک نرخ ارز باید بازتابی از نقطه تعادلی باشد که در آن عرضه ارز (حاصل از صادرات و ورود سرمایه) و تقاضا برای ارز (ناشی از واردات و خروج سرمایه) برابر می شود. نرخ های چندگانه این تعادل طبیعی را بر هم می زنند و نتیجه آن افزایش تقاضای غیرواقعی در نرخ های ارزان تر و ایجاد بازارهای غیررسمی است.
کاهش نوسانات ارزی: وجود یک نرخ مشخص و مورد پذیرش می تواند شدت نوسانات و بی ثباتی های غیرقابل پیش بینی در بازار را کاهش دهد. در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده است که یکسان سازی نرخ ارز به تثبیت فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کند، زیرا سرمایه گذار می داند که با یک نرخ واحد و شفاف مواجه خواهد شد.
دستیابی به نرخ تعادلی واقعی: نرخ تعادلی واقعی نرخی است که هم فشار تورمی ایجاد نکند و هم رقابت پذیری صادراتی کشور را تضعیف نسازد. اگر نرخ ارز پایین تر از واقعیت تعیین شود، صادرات آسیب می بیند و واردات افزایش می یابد. اگر هم بیش از حد بالا باشد، قدرت خرید داخلی افت می کند و تورم تشدید می شود. تک نرخی سازی موفق زمانی رخ می دهد که این نرخ واقعی و متعادل انتخاب شود.
از نگاه سیاست گذاری تک نرخی شدن ارز به معنای کاهش مداخلات دستوری و بازگرداندن نرخ ارز به مکانیسم بازار است. در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه با تخصیص های اداری و تصمیمات مقطعی بازار را هدایت کند، بیشتر نقش ناظر و تنظیم گر را ایفا می کند. این تغییر رویکرد می تواند هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بالا ببرد.
با این حال اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند مجموعه ای از پیش شرط هاست که تحقق آن ها در اقتصاد ایران بسیار دشوار بوده است.
نخستین پیش شرط وجود ذخایر ارزی کافی است. دولت باید بتواند در مواقع بروز شوک های اقتصادی، از طریق مداخله در بازار ارز واحد، ثبات را حفظ کند. بدون این پشتوانه هرگونه تک نرخی سازی به سرعت با سفته بازی و افزایش نوسانات از هم می پاشد.
دومین شرط اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ای و بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت، فشار دائمی بر منابع ارزی وارد می کند و نظام بانکی ناکارآمد نیز توان مدیریت شوک های ارزی را ندارد.
سومین شرط مدیریت انتظارات بازار است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که دولت توانایی و اراده لازم برای پایداری نرخ واحد را دارد، به سرعت به سمت بازار آزاد و رفتارهای سفته بازانه متمایل می شوند.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی ایران تک نرخی سازی بیش از آنکه یک سیاست واقعی و عملی باشد، بیشتر به شعار سیاسی شبیه است. زیرا نه ذخایر ارزی کافی در اختیار است، نه اصلاحات نهادی جدی صورت گرفته و نه اعتماد عمومی به سیاست گذاران در سطحی قرار دارد که بتواند بار چنین سیاستی را تحمل کند.
تکرار تجربه شکست خورده؛ همتی حالا مدنی زاده
سیاست تک نرخی کردن ارز در ایران تنها یک ایده نظری نیست؛ در عمل نیز بارها آزموده شده است. تازه ترین نمونه آن به دوره وزارت عبدالناصر همتی بازمی گردد. در آذر سال گذشته، او تصمیم گرفت برای کاهش فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد دلار، نرخ رسمی را افزایش دهد. در آن زمان، دلار نیمایی در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۰ هزار تومان عبور کرده بود. این اختلاف بیش از ۳۵ درصدی، همان مشکلی بود که مدنی زاده امروز نیز از آن به عنوان عامل اصلی بی ثباتی یاد می کند.
همتی با هدف کاهش این شکاف، نرخ نیما را حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داد و آن را به محدوده ۶۰ هزار تومان رساند. نتیجه اولیه مثبت به نظر می رسید؛ فاصله نرخ رسمی و آزاد از ۳۵ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و برای مدتی تصور شد که دولت توانسته یک گام به سمت تک نرخی شدن ارز نزدیک شود. اما این موفقیت کوتاه مدت چندان دوام نیاورد. تنها چند ماه بعد، با جهش دوباره نرخ در بازار آزاد، شکاف بار دیگر بازگشت و حتی به همان سطح قبلی رسید.
علت این ناکامی روشن بود. افزایش نرخ رسمی به تنهایی، بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت عوامل بنیادی، نمی تواند بازار ارز را متعادل نگه دارد. فشار تورمی، محدودیت ذخایر ارزی، بی اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست گذاران و نااطمینانی ناشی از تحریم ها و ریسک های سیاسی همگی باعث شدند بازار آزاد راه خود را جدا از سیاست های دولت ادامه دهد. به بیان ساده، بالا بردن نرخ نیما تنها مانند یک مسکن عمل کرد؛ مسکنی که برای مدتی درد شکاف را کاهش داد اما ریشه بیماری را درمان نکرد.
تجربه همتی یک درس مهم برای امروز دارد. اگر سیاست تک نرخی کردن ارز تنها به معنای دستکاری نرخ رسمی باشد، نتیجه ای جز بازگشت شکاف نخواهد داشت. همان گونه که آذر سال گذشته دیدیم، فاصله ای که برای مدتی کاهش یافت دوباره به سطح ۳۵ درصد رسید. این تجربه نشان می دهد که تک نرخی سازی بدون اصلاحات بنیادین در بودجه، نظام بانکی، مدیریت انتظارات و تأمین ذخایر ارزی بیشتر شبیه به تکرار یک چرخه شکست خورده است تا یک سیاست پایدار.
چالش های امروز اقتصاد ایران؛ بدتر از سال گذشته
اگرچه سیاست تک نرخی کردن ارز در سال گذشته با تمام موانع و کاستی ها شکست خورد، شرایط امروز اقتصاد ایران نه تنها بهتر نشده، بلکه در بسیاری از ابعاد وخیم تر شده است. مهم ترین متغیر تعیین کننده در این عرصه، ریسک سیاسی است؛ عاملی که در مقایسه با سال های گذشته در بالاترین سطح چند دهه اخیر قرار دارد. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، سایه تهدید آغاز مجدد درگیری های نظامی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های شورای امنیت، فضایی از بی ثباتی بی سابقه را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در چنین بستری، طبیعی است که انتظارات فعالان اقتصادی به شدت شکننده شود و بازار ارز بیش از پیش تابع تحولات سیاسی لحظه ای گردد.
از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد داخلی نیز تضعیف شده است. رکود اقتصادی عمیق تر از گذشته شده و رشد منفی در برخی بخش های تولیدی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می کند. کسری بودجه مزمن دولت که به گواه صحبت های خود مدنی زاده امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید نه تنها بر منابع ارزی فشار می آورد، بلکه باعث رشد نقدینگی و تورم بیشتر می شود. در کنار آن ناترازی های ساختاری در بخش های مختلف از نظام بانکی گرفته تا انرژی و محیط زیست به موانعی دائمی برای ثبات اقتصادی تبدیل شده اند. برای مثال بحران در شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق و دارایی های منجمد، توان تأمین مالی بخش خصوصی و مدیریت شوک های اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در بخش انرژی، کمبود برق و گاز به معضل جدی صنایع تبدیل شده و بر هزینه های تولید افزوده است. بحران آب و مشکلات زیست محیطی نیز بر بهره وری اقتصادی سایه انداخته و در میان مدت بر جریان سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد.
در چنین شرایطی هرگونه تلاش برای تک نرخی کردن ارز بیش از پیش دشوار خواهد بود. زیرا حتی اگر دولت نرخ رسمی را افزایش دهد و برای مدتی شکاف را کاهش دهد، ترکیب نااطمینانی سیاسی و ناترازی های ساختاری داخلی به سرعت آن دستاورد را خنثی می کند. در واقع بازار آزاد همچنان با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد و فاصله بار دیگر بازخواهد گشت.
مهم تر از همه بحران اعتماد عمومی است. فعالان اقتصادی و مردم تجربه کرده اند که تصمیم های دولت ها در حوزه ارز پایدار نیست و همواره پس از چند ماه به نقطه اول بازمی گردد. این بی اعتمادی سبب می شود حتی اگر سیاست گذار نیت اصلاح داشته باشد، بازار آن را جدی نگیرد و مسیر سفته بازی و خریدهای پیش دستانه تکرار شود.
به بیان دیگر در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با سه ابرچالش ریسک سیاسی بی سابقه، رکود داخلی و ناترازی های ساختاری دست و پنجه نرم می کند، اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز نه تنها دشوار بلکه تقریباً ناممکن است. این سیاست در بهترین حالت می تواند کاهش مقطعی شکاف را به همراه داشته باشد، اما در غیاب اصلاحات بنیادین و ثبات سیاسی دوباره همان چرخه شکست گذشته تکرار خواهد شد.
