جهان صنعت نیوز – برنامه پیشنهادی سید علی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با محوریت دو هدف استراتژیک «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» تدوین شده است. این برنامه ضمن تأکید بر لزوم اجتناب از تکرار تجربه ناخوشایند «یک دهه از دست رفته» دیگر، رشد اقتصادی و عدالت را دو رکن مکمل و ضروری برای توسعه پایدار کشور معرفی می کند. دیدگاه ارائه شده در برنامه، بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت، به نابرابری های اجتماعی منجر می شود و متقابلاً، تلاش برای تحقق عدالت بدون رشد اقتصادی، پایدار نبوده و به سرعت با چالش فرسایش منابع مواجه خواهد شد.
در این چارچوب، افزایش ظرفیت های تولید ملی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها به عنوان مسیر اصلی دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد و بهبود محسوس سطح زندگی و رفاه مردم مطرح شده است.
فهرست مطالب
محور اول: افزایش رشد اقتصادی از مسیر سرمایه گذاری و بهره وری
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تأکید ویژه ای بر ضرورت افزایش کمی و کیفی سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و نوآورانه دارد. سرمایه گذاری به عنوان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که مستلزم بهبود فضای کسب وکار، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی، و جذب منابع مالی خارجی است.
- سرمایه گذاری و تأمین مالی
برنامه مدنی زاده بر چهار مسیر اصلی تأمین مالی متمرکز است:
اصلاح نظام بانکی: این اصلاحات با هدف ایجاد شبکه بانکی سالم، باثبات و هدفمند جهت تأمین مالی بخش تولیدی کشور دنبال می شود. اقدامات مشخصی نظیر پاکسازی ترازنامه بانک ها از دارایی های منجمد، توسعه تأمین مالی زنجیره ای، و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی ها از جمله راهکارهای اجرایی این محور هستند.
توسعه بازار سرمایه: ایجاد بازار سرمایه ای کارآمد، متنوع و شفاف برای تجهیز منابع مالی به سمت بخش تولید، به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ذکر شده است.
گسترش صنعت بیمه: پوشش ریسک های تولیدی و تجاری و نیز حمایت از حوزه های اجتماعی و معیشتی از طریق صنعت بیمه به عنوان مکمل حیاتی رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارد.
مشارکت عمومی-خصوصی: این سازوکار برای استفاده بهینه از منابع محدود دولتی جهت ایجاد زیرساخت های توسعه ای و توانمندسازی بخش خصوصی تعریف شده است.
- افزایش بهره وری
برنامه پیشنهادی تأکید می کند که رشد اقتصادی پایدار بدون بهبود معنادار در بهره وری محقق نخواهد شد. از این رو، برنامه هایی برای افزایش بهره وری از جمله تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی، توسعه مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، و اصلاح فضای کسب وکار پیش بینی شده است.
برنامه پیشنهادی همچنین توسعه زیرساخت های حیاتی همچون شبکه حمل ونقل، فناوری اطلاعات، و انرژی را به عنوان پیش نیازهای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و تجارت مورد توجه قرار داده است. در این مسیر، توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته به عنوان فرصت کلیدی برای جایگزینی اقتصاد منبع محور سنتی معرفی شده است.
محور دوم: عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها
برنامه پیشنهادی به شکلی شفاف عدالت اجتماعی را فراتر از صرف عدم تبعیض و توزیع برابر منابع تعریف می کند. در این رویکرد، عدالت اجتماعی به معنای ایجاد فرصت های برابر و دسترسی عادلانه به امکانات توسعه ای برای همه شهروندان و مناطق مختلف جغرافیایی است. این برنامه تصریح می کند که برابری فرصت ها، عدالت مالیاتی، شمولیت مالی و اعتباری، شفاف سازی و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی به عنوان ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار خواهند بود.
- اقدامات عملیاتی برای تحقق عدالت اجتماعی
عدالت مالیاتی و شفافیت مالی: بازطراحی و اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت، عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی مطرح شده است. اجرای دقیق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارتقای سلامت اداری، و حذف تشخیص های سلیقه ای مالیاتی از جمله اقدامات اساسی این محور هستند.
گسترش شمول مالی و اعتباری: به منظور کاهش شکاف های اجتماعی و اقتصادی، برنامه پیشنهادی دسترسی عادلانه به اعتبارات و تسهیلات بانکی را به ویژه برای بنگاه های کوچک، مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر در اولویت قرار داده است.
برنامه توسعه مستقل استان ها: برنامه های توسعه ای منطقه ای و استانی با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های هر منطقه و در چارچوب اسناد آمایش سرزمینی و تأمین مالی زیرساختی، به صورت مشخص در دستور کار قرار گرفته است.
نقاط قوت و نوآوری های برنامه پیشنهادی
- رویکرد همزمان و متوازن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی با نگاه عمیق و راهبردی.
- تمرکز بر حل ساختاری مشکلات نظام بانکی و تأمین مالی که از جمله چالش های اساسی اقتصاد ایران است.
- تأکید بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال به عنوان موتور محرکه جدید رشد و بهره وری.
- نگاه واقع بینانه به استفاده از ظرفیت های داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با منافع ملی.
- تمرکز جدی بر اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت و سلامت اداری.
چالش ها و نقاط قابل بهبود برنامه پیشنهادی
- اجرای بسیاری از اهداف بلندمدت این برنامه نیازمند همکاری و همسویی مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است که می تواند با مقاومت های ساختاری مواجه شود.
- پیچیدگی اصلاحات در نظام بانکی و بازار سرمایه به دلیل انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی، نیازمند مدیریت دقیق و حرفه ای خواهد بود.
- تکیه به مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم و بی ثباتی های سیاسی، نیازمند برنامه های واقع بینانه تر و سناریوهای جایگزین است.
در مجموع، با توجه به ظرفیت های فکری، عملیاتی و حرفه ای وزیر پیشنهادی و همچنین نگاه دقیق و واقع گرایانه در این برنامه، می توان امیدوار بود که با مدیریت منسجم، امکان حرکت به سمت رشد پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران فراهم شود.
