علیرضا کاسی نرگسی: موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که از اردیبهشت ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است، چارچوبی جامع و مبتنی بر اصول بنیادین تجارت بین الملل از جمله شفافیت، رفتار ملی و رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد) را برای توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای فراهم می آورد. این توافقنامه با دارا بودن ۱۱ فصل، ۱۴۷ ماده و شش پیوست، تعهداتی حقوقی دقیق و عملیاتی را برای طرفین تعیین کرده است که اجرای موفق آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و اجرایی ویژه در سطح ملی و منطقه ای است. در این میان، منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ساختار حقوقی متمایز خود، می تواند نقش کلیدی و بی بدیلی در تسریع و تسهیل تحقق تعهدات این موافقتنامه ایفا نماید.
از منظر حقوقی، مواد کلیدی موافقتنامه مانند ماده ۲-۱ که بر تشکیل منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد و استانداردهای بین المللی تأکید دارد، و مواد مرتبط با شفافیت، کارگروه مشترک، بستر گفتگوی تجاری و تعیین نقاط تماس، فرصت های ویژه ای را برای منطقه آزاد انزلی فراهم می کند تا به عنوان پایلوت اجرای تعهدات شفافیت و هماهنگی عمل کند. ساختار اداری متمرکز و پنجره واحد این منطقه امکان انتشار سریع و دسترسی آسان به قوانین و مقررات واردات و صادرات را فراهم می آورد که کاملاً با الزامات موافقتنامه برای انتشار پیش نویس ها و فراهم آوردن فرصت اظهارنظر ذی نفعان منطبق است. این سطح از شفافیت حقوقی، زمینه ساز افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی می شود که خود از ارکان اصلی توسعه تجارت پایدار است.
علاوه بر این، منطقه آزاد انزلی می تواند در فرآیند پایش و ارزیابی اجرای موافقتنامه نقشی محوری ایفا کند. کارگروه مشترک که مسئول بررسی عملکرد و ارائه پیشنهادات اصلاحی است، با همکاری نهادهای ذیربط و ذینفعان اقتصادی می تواند از ظرفیت های این منطقه برای شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی بهره مند شود. زیرساخت های لازم برای ایجاد بسترهای گفتگوی تجاری و میزبانی رویدادها و نمایشگاه های تخصصی، تسهیل ارتباطات مستقیم میان تجار ایرانی و اوراسیایی را ممکن ساخته و به تبادل سریع و مؤثر اطلاعات حقوقی و تجاری کمک می کند. همچنین، تعیین نقاط تماس متعدد در این منطقه، امکان پاسخگویی سریع و حل اختلافات احتمالی را تسهیل می نماید که این امر نقش مهمی در حفظ ثبات و اعتماد متقابل دارد.
از منظر اصول رفتار ملی و رفتار ملت بهینه دوست، منطقه آزاد انزلی با ارائه معافیت های مالیاتی و گمرکی، آزادی واردات و صادرات و تسهیل فرآیند ثبت شرکت، محیط حقوقی و تجاری مطلوبی برای فعالان اقتصادی اوراسیا فراهم کرده است. این ویژگی ها ضمن تضمین رعایت تعهدات حقوقی موافقتنامه، امکان بهره مندی کامل از مزایای آن را فراهم می آورد و منطقه را به پایگاهی جذاب برای تولید، سوار کردن(مونتاژ) و صادرات کالا به کشورهای عضو اتحادیه و بازارهای ثالث تبدیل می کند. همچنین، نقش این منطقه در تسهیل ترانزیت کالا، به ویژه با توجه به موقعیت استراتژیک آن در کریدور شمال-جنوب (INSTC)، از اهمیت حقوقی و عملی قابل توجهی برخوردار است؛ این امر ضمن کاهش هزینه ها و زمان انتقال، تطابق با تعهدات حقوقی مربوط به ترانزیت را تضمین می کند و به عنوان دروازه ای لجستیکی میان ایران و اوراسیا عمل می نماید.
در نهایت، با توجه به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای انطباق کامل با مفاد موافقتنامه، منطقه آزاد انزلی می تواند به عنوان نمونه ای موفق در اجرای این اصلاحات عمل کند. تجربه این منطقه در هماهنگی حقوقی و اجرایی، می تواند به عنوان الگویی عملی برای اصلاحات در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد و جایگاه حقوقی ایران را در عرصه تجارت بین الملل تقویت نماید. دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا به دستور رئیس جمهور تشکیل گردیده و پیشنهاد ایجاد ستاد دبیرخانه در سازمان منطقه آزاد انزلی، فرصت مناسبی برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این منطقه و تسریع در تحقق اهداف موافقتنامه فراهم می آورد و در مجموع، هم افزایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی منطقه آزاد انزلی با تعهدات موافقتنامه، کلید موفقیت ایران در تبدیل شدن به بازیگری مؤثر و قابل اتکا در زنجیره تأمین منطقه ای و بین المللی خواهد بود.
منبع خبر: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
