بر اساس گزارش رسمی وزارت کار، بیش از ۲۳۳ هزار خانوار شهری به دلیل هزینه اجاره مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این در حالی است که پیش از پرداخت اجاره، در شمار فقرا قرار نمی‌گرفتند. به‌عبارتی، تنها کنترل هزینه اجاره می‌تواند جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر را از فقر خارج کند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، وعده ورود دولت به حوزه خرید مسکن برای اجاره‌داری را داده، اما خودش نیز نسبت به تأمین منابع لازم برای اجرای این طرح ابراز تردید کرده است. تجربه سقف‌گذاری اجاره‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که این ابزار در عمل توسط مالکان نادیده گرفته شده و نتوانسته کنترل موثری بر بازار اعمال کند.
تحلیل غلامرضا سلامی: «این راهکارها جواب نمی‌دهد»
سلامی، مشاور سابق وزیر راه، اقدامات کنونی دولت را ناکافی دانسته و تأکید می‌کند بحران اجاره دیرپا و ساختاری است. او می‌گوید: «دولت باید صنعت اجاره‌داری را به رسمیت بشناسد و با واگذاری زمین رایگان به شرکت‌های خصوصی، آنان را به ساخت مسکن برای اجاره طولانی‌مدت ترغیب کند؛ تنها در این صورت می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.»
تورم، بحران پنهان اجاره
سلامی تأکید می‌کند که تورم عمومی، از مهم‌ترین دلایل افزایش اجاره‌بهاست. به گفته او، فشار بر مالکان راهکار نیست، بلکه کنترل نرخ تورم است که می‌تواند اثر مستقیم بر اجاره‌ها داشته باشد. او همچنین باور دارد که رشد اجاره‌بها در سال جاری از ۶۰ یا ۷۰ درصد عبور نخواهد کرد، چرا که قیمت اجاره در یکی دو سال گذشته تا حد زیادی به قیمت تمام‌شده مسکن نزدیک شده است.
سلامی با اشاره به تأثیر هزینه مسکن بر سایر نیازهای اولیه گفت: «خانواده‌هایی که باید نیمی از درآمدشان را صرف اجاره کنند، ناچارند مصرف خوراکی‌هایی مثل گوشت، لبنیات و میوه را کاهش دهند. به همین دلیل، افزایش اجاره‌بها مستقیماً به افت کیفیت تغذیه منجر شده است.»
منبع خبرآنلاین
منبع خبر: جهان صنعت نیوز
