کلید نجات اقتصاد ایران کجاست؟

جهان صنعت نیوز – «اقتصاد دیجیتال، کلید نجات اقتصاد ایران است»؛ جمله ای که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به زبان آورد، در ذات خود یک حقیقت انکارناپذیر است. تجربه جهانی نشان داده است که سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، توسعه خدمات آنلاین و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت می تواند موتور محرک رشد پایدار و ارتقای بهره وری باشد. اما فاصله میان گفتار و عمل آن قدر در ایران عمیق است که این «کلید نجات» هنوز حتی به قفل نزدیک نشده است.

در حالی که کشورهای مختلف جهان با اجرای برنامه های جامع، اقتصاد دیجیتال را به رکن اصلی توسعه خود بدل کرده اند، ایران نه تنها از زیرساخت های کافی برای ورود جدی به این عرصه برخوردار نیست، بلکه در برخی حوزه ها، سیاست ها و محدودیت های داخلی عملاً نقش ترمز را ایفا می کنند. کیفیت پایین اینترنت، نبود یک نظام پایدار برای هویت دیجیتال، ضعف در امنیت سایبری، کمبود مراکز داده و بی ثباتی مقررات و فیلترینگ گسترده تنها بخشی از موانعی است که مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را در کشور مسدود کرده است.

حتی در حوزه هایی که ظرفیت بالفعل وجود دارد از اکوسیستم استارت آپی گرفته تا بازار بزرگ و جوان داخلی سیاست گذاری های ناپایدار، فیلترینگ گسترده و بی اعتمادی سرمایه گذاران، انگیزه نوآوری و سرمایه گذاری را تضعیف کرده است. نتیجه آنکه به جای پیوستن به جریان پرشتاب اقتصاد دیجیتال جهانی، ایران در حال تماشای عبور رقباست؛ رقبایی که همزمان بازارهای منطقه و سهم آینده را تصاحب می کنند.

اگر قرار است «اقتصاد دیجیتال» واقعاً به کلید نجات اقتصاد ایران بدل شود، این مسیر با شعار طی نخواهد شد. نیاز به یک تغییر بنیادین در نگاه، سیاست گذاری و سرمایه گذاری داریم؛ تغییری که تاکنون نه نشانه های جدی از آن دیده می شود و نه عزم کافی برای تحقق.

تصویر جهانی اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال، دیگر یک بخش فرعی یا لوکس در ساختار اقتصادی کشورها نیست؛ به ستون فقرات رشد، نوآوری و رقابت پذیری جهانی تبدیل شده است. بر اساس تعریف سازمان های بین المللی همچون آنکتاد اقتصاد دیجیتال مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی است که بر پایه فناوری های دیجیتال از زیرساخت های ارتباطی گرفته تا پلتفرم های داده، خدمات آنلاین و ابزارهای هوشمند، شکل می گیرند و ارزش آفرینی می کنند. این بخش نه تنها شامل صنایع فناوری محور است بلکه صنایع سنتی را نیز با ابزارهای دیجیتال دگرگون کرده و مدل های کسب وکار تازه ای را به وجود آورده است.

آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرو به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده و نرخ رشد آن در بسیاری از اقتصادها دو تا سه برابر سرعت رشد کل اقتصاد است. کره جنوبی با برنامه های جامع توسعه زیرساخت و سرمایه گذاری در شبکه های نسل پنجم، امارات با راهبردهای بلندمدت برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای داده و خدمات ابری و چین با ترکیب سیاست های حمایتی، سرمایه گذاری عظیم دولتی و بخش خصوصی، از نمونه های موفق پیاده سازی این رویکرد هستند.

روندهای اصلی که آینده این عرصه را شکل می دهند فراتر از گسترش دسترسی به اینترنت و تلفن همراه است. هوش مصنوعی به قلب تصمیم گیری های اقتصادی و صنعتی راه یافته، داده های کلان به ابزار کلیدی برای پیش بینی و بهینه سازی فرآیندها تبدیل شده اند، اقتصاد پلتفرمی مدل های سنتی عرضه و تقاضا را بازتعریف کرده و خدمات ابری امکان مقیاس پذیری و انعطاف بی سابقه ای را برای کسب وکارها فراهم آورده اند. در کنار این ها، زیرساخت عمومی دیجیتال یا DPI شامل هویت دیجیتال، پرداخت های الکترونیکی و سامانه های اشتراک گذاری داده امن به عنوان سه ستون بنیادین، شالوده اقتصاد دیجیتال مدرن را تشکیل می دهد.

نقش اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی

اقتصاد دیجیتال تنها یک حوزه فناورانه نیست و به موتور محرک رشد و دگرگونی ساختاری اقتصادها تبدیل شده است. گزارش تازه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۴ نشان می دهد کشورهایی که در سرمایه گذاری دیجیتال پیشرو بوده اند، نه تنها جهشی چشمگیر در بهره وری کل عوامل تجربه کرده اند بلکه توانسته اند نوآوری را به بخش های گسترده تری از اقتصاد تزریق کنند. این سرمایه گذاری ها، زنجیره ای از اثرات مثبت را ایجاد کرده اند؛ از رشد صادرات خدمات دیجیتال و گسترش بازارهای بین المللی گرفته تا ایجاد فرصت های شغلی با مهارت های نو و افزایش رقابت پذیری در سطح جهانی.

یکی از ویژگی های کلیدی اقتصاد دیجیتال، سرریز فناوری است؛ پدیده ای که در آن دستاوردهای فناورانه از بخش های دیجیتال به صنایع سنتی نفوذ می کند و کارایی آن ها را متحول می سازد. برای نمونه کشاورزی هوشمند با استفاده از داده های ماهواره ای و اینترنت اشیا، بازده تولید را بالا برده و هزینه ها را کاهش داده است. در صنعت، فناوری های دیجیتال فرآیندهای تولید را بهینه و زنجیره های تأمین را منعطف تر کرده اند. در خدمات، بانکداری دیجیتال و فین تک مرزهای دسترسی مالی را جابه جا کرده اند.

تجربه کشورهایی که دیجیتالی شدن را محور توسعه خود قرار داده اند نشان می دهد که این مسیر مزیتی چندبعدی ایجاد می کند. کره جنوبی با سرمایه گذاری متمرکز بر شبکه های ارتباطی و آموزش نیروی کار دیجیتال، توانسته صادرات خدمات و محصولات فناورانه را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود بدل کند. امارات با راهبردهای داده محور و تسهیل گری برای شرکت های نوپا، سهم اقتصاد دیجیتال را به سرعت افزایش داده و جایگاه خود را به عنوان مرکز منطقه ای خدمات ابری تثبیت کرده است. چین نیز با ترکیب حمایت دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها در تجارت الکترونیک و فین تک پیشرو است بلکه استانداردهای جهانی در حوزه هایی چون پرداخت های دیجیتال را بازتعریف کرده است.

مرور تجربه های پیشرو نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال نه یک گزینه جانبی بلکه مسیری اجتناب ناپذیر برای رشد پایدار و رقابت پذیری در قرن بیست ویکم است؛ مسیری که بی توجهی به آن معادل از دست دادن فرصت های بزرگ اقتصادی و تثبیت جایگاه در حاشیه اقتصاد جهانی خواهد بود.

ایران کجا ایستاده است؟

ایران در نقشه جهانی اقتصاد دیجیتال تصویری دوگانه دارد؛ از یک سو جمعیت جوان و بازار داخلی بزرگ، ظرفیت بالقوه ای برای جهش دیجیتالی ایجاد کرده اند و از سوی دیگر، داده های رسمی نشان می دهد که زیرساخت ها و سیاست ها هنوز با نیازهای یک اقتصاد دیجیتال پویا فاصله زیادی دارند.

بر اساس آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۲۴، نرخ نفوذ اینترنت در ایران در سطحی پایین تر از میانگین منطقه ای قرار دارد و شکاف قابل توجهی میان شهرها و مناطق روستایی به چشم می خورد. پوشش شبکه های 4G هرچند به بخش عمده ای از جمعیت رسیده اما کیفیت و پایداری اتصال همچنان نوسان دارد و دسترسی به 5G عملاً محدود و آزمایشی باقی مانده است. گزارش DataReportal نیز نشان می دهد سرعت متوسط دانلود و آپلود در ایران فاصله محسوسی با کشورهای هم سطح درآمدی و حتی برخی همسایگان دارد. مسئله ای که به طور مستقیم بر کیفیت خدمات آنلاین و رقابت پذیری کسب وکارها اثر می گذارد.

عامل دیگر هزینه دسترسی به اینترنت نسبت به درآمد خانوار است. اگرچه قیمت اسمی بسته های اینترنتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین تر به نظر می رسد اما وقتی آن را با قدرت خرید و درآمد سرانه بسنجیم، اینترنت در ایران برای بسیاری از اقشار به ویژه در مناطق کم برخوردار کالایی گران محسوب می شود. این نابرابری در دسترسی، شکاف دیجیتال را تعمیق کرده و فرصت بهره مندی برابر از اقتصاد دیجیتال را محدود کرده است.

جایگاه ایران در شاخص های بین المللی، از جمله شاخص توسعه ICT، حاکی از روندی است که نه تنها بهبود چشمگیری نداشته بلکه در برخی سال ها با افت رتبه نیز همراه بوده است. این وضعیت، بازتابی از چالش های نهادی و سیاستی است: بی ثباتی مقررات، محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، سیاست های فیلترینگ گسترده و نبود چارچوب شفاف برای حمایت از نوآوری. نتیجه آن اکوسیستم استارت آپی ای است که به جای رشد و صادرات خدمات، اغلب درگیر بقا و مقابله با محدودیت هاست.

به بیان دیگر، آنچه ایران را از مسیر پرشتاب اقتصاد دیجیتال جهانی بازمی دارد، تنها ضعف فنی زیرساخت ها نیست؛ بلکه ترکیبی از موانع اقتصادی، نهادی و سیاستی است که حتی ظرفیت های موجود را هم بلااستفاده گذاشته است. اگر این روند ادامه یابد، فاصله کشور با رقبای منطقه ای نه تنها حفظ، بلکه هر سال بیشتر خواهد شد.

حرف های زیبا، اقدامات نازیبا!

چالش اقتصاد دیجیتال در ایران، تنها به کمبود زیرساخت یا ضعف فنی محدود نمی شود؛ بخش مهمی از مانع در خود سیاست گذاری نهفته است. سیاست هایی که به جای هموار کردن مسیر توسعه، اغلب نقش ترمز را بازی می کنند و فضای فعالیت دیجیتال را بی ثبات و غیرقابل پیش بینی می سازند.

نمونه روشن این وضعیت، فیلترینگ گسترده پلتفرم های بین المللی و حتی محدودیت برای برخی خدمات داخلی است؛ اقدامی که نه تنها جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات را مختل می کند بلکه فرصت های تجاری و صادرات خدمات دیجیتال را از بین می برد. محدودیت پهنای باند و افت کیفیت اینترنت به ویژه در زمان اوج مصرف یا در مقاطع حساس سیاسی نیز ضربه ای مستقیم به اعتماد کاربران و فعالان اقتصادی وارد می کند.

نبود شفافیت مقرراتی و تغییر مکرر قوانین، فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی را پرریسک کرده است. سرمایه گذاران، چه در حوزه استارت آپ ها و چه در پروژه های بزرگ فناوری به محیطی نیاز دارند که قوانین آن قابل پیش بینی و پایدار باشد. در ایران اما تصمیمات ناگهانی، ابهام در مالکیت داده و نبود چارچوب روشن برای حاکمیت دیجیتال، انگیزه سرمایه گذاری را تضعیف کرده است.نتیجه این روند انزوای تدریجی در بازاری است که ماهیت آن، جهانی و بدون مرز است.

در چنین شرایطی حتی بهترین ظرفیت های فنی و نیروی انسانی نیز نمی توانند اثرگذاری کامل خود را نشان دهند. اگر سیاست گذاری داخلی همچنان در تضاد با منطق اقتصاد دیجیتال حرکت کند، فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به شکافی ساختاری و پایدار بدل می شود.

اقتصاد دیجیتال می تواند به موتور محرک توسعه و نوسازی ساختار اقتصادی ایران تبدیل شود، اما این مسیر با شعار و تکرار واژه های زیبا هموار نخواهد شد. فاصله میان گفتار مسئولان و واقعیت های موجود هر روز بیشتر می شود و تا زمانی که این شکاف با اصلاحات عمیق و اراده ای واقعی پر نشود، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال صرفاً در حد وعده باقی می ماند.